هيئة الطرق والكباري تنفي تحصيل رسم مرور بطريق رافد جمصة مرتين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي من تضرر المواطنين من إنشاء محطات رسوم على طريق رافد جمصة، وتحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الاتجاه.
حيث توضح الهيئة الحقائق التالية:-
1. تم إنشاء عدد "2" محطة تحصيل رسوم لطريق رافد جمصة فى كلٍ من (جمصة – شرنقاش) وأن قيمة رسم المرور على الطريق تدفع مرة واحدة بأحد محطتى الرسوم ويحق للمركبة المرور بالمحطة التالية دون تحصيل رسوم أخرى (اتجاه واحد) وان كل ما أثير بشأن تحصيل رسم مرور بكل محطة تحصيل بالرغم من أنه بنفس الإتجاه عار تماما من الصحة ولا أساس له.
2. تم تطوير وتوسعة الطريق ورفع كفاءته بزيادة عدد الحارات إلى 3 حارات / اتجاه عام 2022 وجارى توسعة عدد (3) كبارى علوية على الطريق بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه مما يستلزم الحفاظ على السلامة الإنشائية للمشروع القومى للطرق بإنشاء محطات تحصيل رسوم لإيجاد آلية لتحقيق الصيانة المستدامة للطرق لتقديم خدمة آمنة ومميزة لمستخدمى الطرق بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتخصص عائد تحصيل رسوم المرور على الطرق لتكون ضمن المبالغ المخصصة لتنفيذ الصيانات بمختلف أنواعها.
3. تهيب الهيئة العامة للطرق والكباري السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي يقصد منها اثارة البليلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري وسائل التواصل الاجتماعي طريق رافد جمصة التواصل الاجتماعي الهيئة العامة للطرق تحصیل رسوم
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.