وزير السياحة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.
ووفقاً لهذا القرار، يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضواً يضمون الأعضاء الستة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية والتي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء الخمسة المعينون من قبل وزير السياحة والآثار والذين ضموا أحمد الوصيف، وتامر تادرس يوسف جرجس، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي بالإضافة إلى جمال حسين عبد الرحيم حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية بوزارة المالية مندوباً عن وزارة المالية، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار مندوباً عن الوزارة.
ومن جانبه، أشار شريف فتحي إلى أنه في ظل هذا القرار سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.
وثمن على كافة الجهود التي قامت بها لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية المختلفة خلال الفترة السابقة والتي كان لها بالغ الأثر على تطوير وتنمية العمل داخل صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.