ذوو الزعبي .. قصور من نقابة الصحفيين في التواصل معنا وزيارته في السجن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#سواليف – خاص
أكد ذوو الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي ، أن هناك قصورا من قبل #نقابة_الصحافيين في التواصل معهم بشأن قضية #حبس الزعبي والذي هو أحد أعضاء النقابة منذ سنوات .
وأكدت عائلته أيضا ، انه خلال الثلاثة أسابيع الأولى التي كان يسمح فيها بزيارة الزعبي في #سجن_ماركا ، لم يقم أي عضو من مجلس نقابة الصحفيين بزيارته ولا الاطلاع على احواله داخل السجن ، وعند التواصل مع المجلس لا يجدون موقفا صريحا وحازما لاتخاذ اجراءات تخص قضية الزعبي وسجنه .
وأضاف ذوو الكاتب الزعبي ، ان هناك عتب عندهم وعند الزعبي على #الصحفيين و #المواقع_الالكترونية التي تحجم عن نشر الأخبار التي تخص قضية الزعبي ، خاصة أن الكاتب الزعبي بصفته الشخصية ، وموقع سواليف الاخباري الذي يملكه ، لم يقصرا يوما في نشر الحقيقة ولا التضامن مع أي صحفي تعرض للاعتقال والتوقيف .
مقالات ذات صلة
وحول وضع الزعبي داخل السجن، أشار ذووه إلى أن منع الزيارة عنه أثر عليه كثيرا ، وطالبوا بتحرك #منظمات_حقوق_الانسان المحلية والدولية ، لإلغاء هذا القرار التعسفي ، والسماح بزيارة الأصدقاء من جديد .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة الصحافيين حبس سجن ماركا الصحفيين المواقع الالكترونية منظمات حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء