التضخم والتدفقات الاستثمارية.. توجيهات جديدة من السيسي للحكومة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
وفي ذلك الإطار، وجه الرئيس بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التدفقات الاستثمارية التضخم الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
رشا عبدالعال: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة هدفها تحسين علاقة الضرائب ومجتمع الأعمال
كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن أهداف حزمة التسهيلات الضريبية التي سيعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا في مؤتمر صحفي مرتقب.
وأكد رئيس الضرائب أن التيسيرات تستهدف تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والمستثمرين، ومواجهة التحديات التي تواجه الممولين.
وردا على سؤال للوفد أكدت أن دراسة تلك التيسيرات والإصلاحات الضريبية يتم منذ فترة طويلة للوصول إلى صيغة توافقية، حيث تم البناء على ما يتم من إصلاحات منذ عام 2018، والتي تتم وفقا لعدة محاور أهمها التحول الرقمي وتطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وكافة إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، حيث تم الانتهاء من النظام الإلكتروني بالكامل للمنظومة الضريبية.
كما أكدت رشا عبدالعال خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التيسيرات الضريبية المرتقبة لن تؤثر على معدلات نمو الحصيلة الضريبية، حيث سيتم التوازن بين الإصلاح وحقوق الخزانة العامة.
وكان أحمد كجوك وزير المالية، قد أعلن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح، أننا نعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار، إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية فى جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبى، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية فى السوق المصرية بالحياد الضريبى.
كما وجه رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».وجَّه الوزير، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، قائلاً: «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».