مجلس النواب يصوت على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة وإعادة صفة القائد الأعلى لرئيسه
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
صوت مجلس النواب على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار حكومة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي، حيث أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن القائد الأعلى للجيش هو مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري.
وقال صالح في كلمة له، إنه لا يجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلا للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك، وفق قوله.
كما أكد صالح على أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها، داعيا إلى العمل على المصالحة وبناء سلطة تحقق الحكم المحلي وإنهاء المركزية وتسمية المحافظات، حسب قوله.
وأشار صالح إلى أن السلطة التنفيذية التي جاء بها التفاق السياسي لم تحقق أي شيء جاء في الاتفاق والتي منها تهيئة الأوضاع للانتخابات، مضيفا أن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع على ماهو عليه، على حد تعبيره.
كما دعا صالح إلى إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية؛ لا سيما وأنه لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، حسب قوله.
وأوضح صالح أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على تشكيل حكومة موحدة، لكن تكالة اعتذر عن عدم حضور اجتماع ثانٍ لوضع آلية تشكيل الحكومة بحجة أنه لم يشارك في إعداد الميزانية.
وتابع صالح أنه لا يوجد نص يلزم مجلس النواب بمشاركة في إعداد قانون الميزانية، وأنه لم يسبق أن شارك للمجلس الأعلى في إعداد وإقرار الميزانية منذ العمل بالاتفاق السياسي، معتبرا أن المقصود من هذه غياب تكالة هو تعطيل الوصول إلى حكومة موحدة، وفق قوله.
المصدر: جلسة مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات (مرفق دليل إجراءات القسمة)
يمانيون/ صنعاء أصدر مجلس القضاء الأعلى، دليل إجراءات قسمة التركات.
تضمن الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، بما يكفل سرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
كما تضمن أيضا ملحق نماذج إجراءات القسمة والخطوات الميسرة للقسامين والعدول والقضاة والمتقاضين لمواجهة ما قد يعترض قضايا قسمة التركة من عراقيل قبل وبعد إجراءات القسمة.
ويأتي اصدار الدليل الإجرائي في ضوء توجهات القيادة الثورية والسياسية وانطلاقا من حرص قيادة مجلس القضاء على وضع المعالجات المناسبة لإشكالات التطويل في قضايا المواطنين، ومن أهمها تسهيل إجراءات توزيع التركات بطريقة مبسطة يمكن الرجوع إليها والعمل بموجبها.
مرفق دليل إجراءات قسمة التركات: دليل إجراءات قسمة التركات