مجلس النواب يصوت على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة وإعادة صفة القائد الأعلى لرئيسه
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
صوت مجلس النواب على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار حكومة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي، حيث أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن القائد الأعلى للجيش هو مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري.
وقال صالح في كلمة له، إنه لا يجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلا للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك، وفق قوله.
كما أكد صالح على أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها، داعيا إلى العمل على المصالحة وبناء سلطة تحقق الحكم المحلي وإنهاء المركزية وتسمية المحافظات، حسب قوله.
وأشار صالح إلى أن السلطة التنفيذية التي جاء بها التفاق السياسي لم تحقق أي شيء جاء في الاتفاق والتي منها تهيئة الأوضاع للانتخابات، مضيفا أن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع على ماهو عليه، على حد تعبيره.
كما دعا صالح إلى إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية؛ لا سيما وأنه لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، حسب قوله.
وأوضح صالح أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على تشكيل حكومة موحدة، لكن تكالة اعتذر عن عدم حضور اجتماع ثانٍ لوضع آلية تشكيل الحكومة بحجة أنه لم يشارك في إعداد الميزانية.
وتابع صالح أنه لا يوجد نص يلزم مجلس النواب بمشاركة في إعداد قانون الميزانية، وأنه لم يسبق أن شارك للمجلس الأعلى في إعداد وإقرار الميزانية منذ العمل بالاتفاق السياسي، معتبرا أن المقصود من هذه غياب تكالة هو تعطيل الوصول إلى حكومة موحدة، وفق قوله.
المصدر: جلسة مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يصدر قرارا بالعفو عن جرائم الغياب والهروب للعسكريين
أصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرارا بإعفاء عام لجميع ضباط الصف والجنود وكل العسكريين الذين دخلوا مرحلة الهروب والغياب.
واشترط بيان القائد الأعلى للجيش، التحاق المعنيين بأقرب وحدة عسكرية من مقر سكناهم في غضون شهر من تاريخ نفاذ القرار، ممن لم يكن غيابهم أو هروبهم تنفيذا لأحكام جنائية أو ثبت ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف، وفق نص القرار.
وأكد القرار على صرف المرتبات من تاريخ التحاقهم الحالي، وتسوية أوضاعهم وفق القانون، على ألا يترتب على التسوية دفع أي استحقاقات مالية أو تسويات وظيفية عن فترة الغياب والهروب.
ودعا قرار القائد الأعلى للجيش رئاسة الأركان العامة لاتخاذ كافة الإجراءات لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري ورفع كشوفات بأسماء المستمرين بالهروب بعد مضي شهر من تاريخه.
المصدر: قرار
القائد الأعلى للجيش الليبيالمجلس الرئاسيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0