برلماني: العفو عن 605 من المحبوسين يتوّج جهود الدولة في الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.
وأكد البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي في إطار استمرار حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في عام 2021، والتي تضع حقوق كبار السن في قلب اهتمامها، وتعتبر تتويجاً لنهج الجمهورية الجديدة التي نعيشها، ولفت في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد من أبرز مبادرات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز على تعزيز حقوق جميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن.
وأوضح عضو الصحة بالشيوخ، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ بنود الاستراتيجية وتأكيدها على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية اللازمة للفئات الضعيفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتنظيم الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ الذي مثل خطوة تاريخية شكلت تحولاً كبيراً في سياسة الأمن والحقوق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو نهج أكثر شمولاً في حماية الحقوق الفردية.
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أن القرار يأتي كجزء من سلسلة من القرارات الرئاسية التي تمثل خطوات غير مسبوقة في تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم حقوق الإنسان في مصر. إن حجم قرارات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها يُعَتبر خطوة هامة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الدولة المصرية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب محمد البدري حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
في ظل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مؤخرًا القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفتها أول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني، ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيانًا نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وشدّد البيان على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا إستراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط أجواء روحانية وخدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان في المسجد الحرام
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.