برلماني: العفو عن 605 من المحبوسين يتوّج جهود الدولة في الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.
وأكد البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة الاستثنائية تأتي في إطار استمرار حرص القيادة السياسية على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في عام 2021، والتي تضع حقوق كبار السن في قلب اهتمامها، وتعتبر تتويجاً لنهج الجمهورية الجديدة التي نعيشها، ولفت في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد من أبرز مبادرات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز على تعزيز حقوق جميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن.
وأوضح عضو الصحة بالشيوخ، أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ بنود الاستراتيجية وتأكيدها على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية اللازمة للفئات الضعيفة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتنظيم الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ الذي مثل خطوة تاريخية شكلت تحولاً كبيراً في سياسة الأمن والحقوق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو نهج أكثر شمولاً في حماية الحقوق الفردية.
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على أن القرار يأتي كجزء من سلسلة من القرارات الرئاسية التي تمثل خطوات غير مسبوقة في تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم حقوق الإنسان في مصر. إن حجم قرارات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها يُعَتبر خطوة هامة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الدولة المصرية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب محمد البدري حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 6 مبادئ ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
قامت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في الوزارات والمحافظات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بوضع خطة إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى مدار 9 سنوات، اضطلعت كل الأطراف بدورها من خلال اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، لإطلاق الاستراتيجية بداية من المرحلة الأولى (2014-2018)، مرورًا بالمرحلة الثانية (2019- 2022)، وصولًا إلى المرحلة الثالثة (2023-2030).
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ترتكز على مبادئ ستة، هي: مبدئ النزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساواة ومبدئ المسائلة، ويتضمن الإصدار 5 أهداف رئيسية و21 هدفًا فرعيًا.
وذلك انطلاقًا من عقيدة رافضة للفساد راسخة في وجدان الدولة المصرية، ورؤية واضحة لمنع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره عن مسار التنمية.
للاطلاع على الاستراتيجية:
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
مبدأ الشفافية
مبدأ المساواة
مبدأ المسائلة
مبدأ المشاركة
مبدأ النزاهة
مبدأ سيادة القانون
مشاركة