كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 51,8 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 69 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 9,1 مليارات درهم عند متم يوليوز 2024، مقابل 8,216 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10,8 في المائة.

وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 32,792 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,3 في المائة.

أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13,7 في المائة.

ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 9,911 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 9,4 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 41 مليون درهم.

وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 51,869 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، بتحسن نسبته 9,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

كلمات دلالية اقتصاد المغرب جمارك

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام

#سواليف

قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.

ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.

مقالات ذات صلة الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الخميس وتحذر 2025/03/17

وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.

ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مقالات مشابهة

  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك الوطنية نهاية 2024
  • موانئ المغرب على المتوسط تستعيد عافيتها مع تحسن كميات الصيد في فبراير
  • ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024
  • "الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر