السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كُجوك، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع الرئيس السيسي على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس السيسي القطاع الخاص القطاع الصحي الحماية الاجتماعية قطاع التعليم الاقتصاد الوطني التنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يستعرض جهود تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد الاخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الاخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
وأكد حسام هيبة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، على قدرات مصر فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يمكن لمصر إنتاج نحو 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة.
واستعرض حسام هيبة الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتم تحديد حوافز لتعميق صناعة الألواح الشمسية الزجاجية وتوربينات الرياح، وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الاوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من خارج أوروبا، وينسق الجانبان من أجل إمداد مصر للاتحاد الاوروبي بحصة كبيرة من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور النائب الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.