السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كُجوك، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع الرئيس السيسي على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس السيسي القطاع الخاص القطاع الصحي الحماية الاجتماعية قطاع التعليم الاقتصاد الوطني التنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
اعتذار مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص عن المنصب
اعتذرت إيمان صبرى، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الخاص والدولي، عن عدم الاستمرار في منصبها لظروف شخصية.
تطبيق الحد الأدني لأجور المعلمين في المدارس الخاصةوقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتذارها، وعيّن هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة مديرا للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.
وتولت إيمان صبرى مهام التعليم الخاص والدولى خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تولت الإدارة العامة للتعليم الخاصة والدولي ثم مساعدا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الخاص والدولى.
آخر قرارات مساعد وزير التربية والتعليموأصدرت مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص قرارا منذ أيام قليلة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في المدارس الخاصة.
جاء ذلك خلال خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية، يتضمن تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها.
وجاء نص الخطاب كالآتي: "إيماء إلى التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري لا غير) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة (دولية ) الالتزام بتطبيق القرار المذكور على جميع المعلمين بهذه المدارس مع التنبيه مشددا بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا".