سلطنة عُمان تطلق 8 برامج تمويلية لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8 برامج تمويلية مختلفة لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وشملت قائمة البرامج التمويلية: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة.
يختص "برنامج القيمة المحلية المضافة" بتمويل فرص أعمال مختلفة من قبل مشاريع شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات، وذلك من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج.
يستهدف هذا البرنامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة وكذلك فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عمان والتي تركز عليها محاور رؤية عمان 2040. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 500 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
كما يختص "برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات" بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والامتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية.
يستهدف هذا البرنامج رواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، ويستهدف أيضا أصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في المشاريع القائمة، في عدد من القطاعات وهي قطاع الصناعة، وقطاع التعدين، والقطاع الخدمي والتجاري، ومشاريع الامتياز الحكومي، وقطاع السياحة، والمشاريع الزراعية والسمكية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
ويختص "برنامج تمويل رأس المال العامل" بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، مثل تكاليف شراء المواد الخام والسلع شبه المصنّعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع الإنتاج.
يستهدف هذا البرنامج المشاريع القائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في عدد من القطاعات وهي: الصناعات التحويلية، وقطاعات التقنية، وقطاع الثروات الطبيعية، والمشاريع التجارية والخدمية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 100 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
في حين يختص "برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال" في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، وذلك من أجل تسهيل نقلها وتأسيسها على أرض الواقع.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات المحتضنة والمؤسسات المشغلة لحاضنات ومسرعات الأعمال، في مجال التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الأمن الغذائي والخدمات واللوجستيات والصناعات الإبداعية والاستشارات. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 70 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
أما برنامج "تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة" يختص بتمويل المشاريع الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية والأعمال الحرة والفردية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وذلك حسب لوائح الجهات المرخصة، كما يشمل البرنامج تمويل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يقل سقف الإقراض فيها عن 20 ألف ريال عماني.
يستهدف هذا البرنامج أصحاب أعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وأصحاب الأعمال الفردية والإنتاجية، والمشاريع الحرفية، وجميع القطاعات الاقتصادية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 20 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات القائمة الحاصلة على عقود "مناقصات أو مشتريات" بإسناد مباشر من قبل الجهات الحكومية، وشركة تنمية نفط عمان، والشركات التابعة للقطاع الخاص باشتراط الحصول على تغطية تأمينية من كريدت عمان، في جميع القطاعات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان التكنولوجيا رواد الأعمال عمان الوفد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القطاعات الاقتصادیة تمویل المشاریع وبرنامج تمویل برنامج تمویل
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الاقتصاد الأخضر وبرنامج نوفي يعززان الأمن المائي والغذائي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد الأخضر يعد من أبرز الإصلاحات التي تنتهجها مصر في مسيرتها التنموية، مشيرة إلى أن برنامج "نوفي" يعد أداة هامة لتحقيق أهداف متعددة في مجالات متنوعة، أبرزها الأمن المائي والغذائي، فضلاً عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة أمام الصدمات.
وفي كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، قالت المشاط إن البرنامج يوفر العديد من الحلول المبتكرة التي تشمل أدوات تمويل جديدة، مثل ضمانات الائتمان واستثمارات القطاع الخاص، والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة خلال عامين من تنفيذ البرنامج، خاصة في مجال الطاقة.
وأضافت أن البرنامج يتماشى مع العديد من الأهداف الوطنية المدرجة في الاستراتيجيات المختلفة، بما في ذلك رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن "نوفي" يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية هامة تتعلق بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تحسين الأمن الغذائي والمائي.
وتابعت المشاط أن برنامج "نوفي" يتسم بمرونة كبيرة في مواجهة التحديات البيئية، ويعتمد على أدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى تحقيق تمويل عادل ومنصف. وأوضحت أن هذه الأدوات تشمل منحًا ودعماً فنياً يساهم في دعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز استدامة الطاقة.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، بما في ذلك استراتيجيات الطاقة والمياه والبيئة، ويعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي