السيسي يوجه بالاستمرار في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنَّ الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
وفي ذلك الإطار، وجه الرئيس السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إذ اطلع الرئيس السيسي على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أنَّ الرئيس السيسي وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الصحة التعليم السيسي
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
عُقد مساء الأحد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الإطار العام لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تطوير حزمة الحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس لتقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحزمة تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ضوء التداعيات العالمية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر، وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للحصول على الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر تضررًا، خاصة محدودي الدخل.
فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع المحاور الرئيسة للحزمة الاجتماعية والشرائح المستهدفة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتطوير التصورات النهائية استعدادًا لعرضها على الرئيس لاعتمادها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التصورات المطروحة سيتم مراجعتها بشكل دقيق تمهيدًا لإقرارها في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الذي يخفف عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين.