منتدى الذكاء الاصطناعي وسوق العمل يناقش أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ناقش منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل وتحديات فرص أنماط العمل الجديدة بالإضافة إلى إعداد القوى العاملة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل، وجاهزية الحكومات لمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين بيئة العمل.
جاء ذلك على هامش ملتقى العمل "معًا نعمل..
ويهدف منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة في بيئة العمل، الذي يلقي بضلاله على سوق العمل ومتطلباته، وتعزيز رأس المال البشري خاصة ما يواجهه العالم الآن من تحديات وتحديثات في العصر الرقمي، مما يؤدي هذا التطور القيم إلى زيادة القدرة التنافسية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مهارات الموظف، وتطوير ذاته وأدوات عمله مع التقنيات الجديدة، وتحقيق نمو مهني.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار: إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو ثورة حقيقية ستعيد تشكيل طبيعة العمل والمجتمع، وله القدرة على إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية مشيرًا إلى أن هناك تحديات يجب مواجهتها، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض الوظائف الحالية، والحاجة إلى تطوير مهارات القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات. وقد تبلور ذلك في إصدار قانون العمل الذي يتماشى مع الأوضاع والتحديات المستجدة في سوق العمل ويتفق أيضًا مع معايير العمل الدولية الأساسية.
وأكد الحضرمي أن وزارة العمل قامت باتخاذ خطوات متقدمة من خلال الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والتشغيلية والتي تتواكب مع مستقبل العمل، كما قامت بإصدار قوانين وإجراءات عدة بشأن أنماط العمل الحديثة وتنظيمها وفق رؤية عُمان 2040.
تضمنت أعمال المنتدى أربع جلسات شارك فيها نخب عمانية وعربية تتمتع بقدر كاف من الخبرة والفهم حول تحولات الذكاء الاصطناعي وأثره على سوق العمل والتنوع الاقتصادي المستدام والعمل الحر.
الجدير بالذكر أن ملتقى العمل الذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري يناقش أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، ويبحث أفضل السبل لتحسينها، ويؤكد على مواجهة التحديات ويعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف الملتقى إلى تحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
منتدى دبي - بنغلاديش للأعمال يناقش فرص الاستثمار المشترك
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي منتدى دبي- بنغلاديش للأعمال أمس بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، والارتقاء بمستويات التعاون بين مجتمعات الأعمال في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم نمو حركة التجارة البينية.
وشهدت فعاليات المنتدى إبرام مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة دكا، وذلك بهدف توسيع نطاق التعاون الثنائي والعمل المشترك لتنويع وتنمية التجارة والاستثمارات البينية. وسيقدم الطرفان دعماً متكاملاً يشمل خدمات التوفيق بين الأعمال لتعزيز التواصل بين الشركات المصدرة والمستوردة في دبي ونظيراتها في مدينة دكا بالإضافة إلى دعم المشاريع والاستثمارات المشتركة بين شركات القطاع الخاص.
كما تنص المذكرة على تطوير التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والاقتصادية.
وقع مذكرة التفاهم ممحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتكسين أحمد، رئيس غرفة تجارة وصناعة دكا.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: نحرص على تقديم دعم متكامل للشركات والمستثمرين من بنغلاديش للمساهمة في تنمية أعمالهم في دبي، وذلك بالاعتماد على ما تتمتع به الإمارة من مقومات استثنائية، ونلتزم بتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في دبي وبنغلاديش لبناء شراكات واعدة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وقال تكسين أحمد، رئيس غرفة تجارة وصناعة دكا: تشكل دبي بفضل موقعها الاستراتيجي بوابة رئيسة لتوسع الشركات البنغالية إلى أسواق الصناعات الحلال في المنطقة، ويأتي تنظيم المنتدى في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين دبي وبنغلاديش، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الجانبين 5.1 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي بنمو 23.4% مقارنة بذات الفترة من 2023.
وانعكاساً لتنامي جاذبية دبي الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين من بنغلاديش، ارتفع عدد الشركات البنغالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2024 بنسبة 19% على أساس سنوي، حيث بلغ عددها بنهاية العام الماضي 8686 شركة.