منتدى الذكاء الاصطناعي وسوق العمل يناقش أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ناقش منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل وتحديات فرص أنماط العمل الجديدة بالإضافة إلى إعداد القوى العاملة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل، وجاهزية الحكومات لمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين بيئة العمل.
جاء ذلك على هامش ملتقى العمل "معًا نعمل..
ويهدف منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة في بيئة العمل، الذي يلقي بضلاله على سوق العمل ومتطلباته، وتعزيز رأس المال البشري خاصة ما يواجهه العالم الآن من تحديات وتحديثات في العصر الرقمي، مما يؤدي هذا التطور القيم إلى زيادة القدرة التنافسية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مهارات الموظف، وتطوير ذاته وأدوات عمله مع التقنيات الجديدة، وتحقيق نمو مهني.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار: إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو ثورة حقيقية ستعيد تشكيل طبيعة العمل والمجتمع، وله القدرة على إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية مشيرًا إلى أن هناك تحديات يجب مواجهتها، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض الوظائف الحالية، والحاجة إلى تطوير مهارات القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات. وقد تبلور ذلك في إصدار قانون العمل الذي يتماشى مع الأوضاع والتحديات المستجدة في سوق العمل ويتفق أيضًا مع معايير العمل الدولية الأساسية.
وأكد الحضرمي أن وزارة العمل قامت باتخاذ خطوات متقدمة من خلال الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والتشغيلية والتي تتواكب مع مستقبل العمل، كما قامت بإصدار قوانين وإجراءات عدة بشأن أنماط العمل الحديثة وتنظيمها وفق رؤية عُمان 2040.
تضمنت أعمال المنتدى أربع جلسات شارك فيها نخب عمانية وعربية تتمتع بقدر كاف من الخبرة والفهم حول تحولات الذكاء الاصطناعي وأثره على سوق العمل والتنوع الاقتصادي المستدام والعمل الحر.
الجدير بالذكر أن ملتقى العمل الذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري يناقش أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، ويبحث أفضل السبل لتحسينها، ويؤكد على مواجهة التحديات ويعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف الملتقى إلى تحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع المقبل، كما يتضمَّن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفينوناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد) يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدكما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
كما تضمَّن جدول الأعمال على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الاثنين).
- قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015 (بجلسة يوم الاثنين).
- قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟