منظمة: عشرات آلاف السودانيين عرضة للموت
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حثت المنظمة الدولية للهجرة دول العالم على زيادة تبرعاتها لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم بالسودان، محذرة، الثلاثاء، من أن التقاعس قد يكلف عشرات آلاف الأرواح.
وقال محمد رفعت، الذي يقود بعثة المنظمة في السودان، في إفادة صحفية إن المنظمة لم تتلق إلا 21 في المئة من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين الذين يواجه الكثير منهم الآن الجوع والمرض والفيضانات.
وأضاف رفعت "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي. بدون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة".
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح شخص واحد تقريبا من كل خمسة أشخاص داخل السودان بواقع 10.7 مليون نازح داخليا. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.
وميدانيا، قال مراسل "الحرة" في السودان، الثلاثاء، إن طائرات حربية تابعة للجيش شنت هجمات على نقاط تمركز لقوات الدعم السريع شرقي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وكانت الفاشر قد شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تحاول منذ عدة أسابيع السيطرة على المدينة.
وأطلق الصراع في السودان، الذي اندلع في أبريل عام 2023، موجات من العنف العرقي وخلق ظروفا شبيهة بالمجاعة في أنحاء البلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.