تحديد سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الاجنبية.. إليكم هذا التعميم
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل تعميما، حدد فيه سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الاجنبية. وجاء فيه:
"حيث أن بعض الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات.... يتوجب استيفائها بالعملة الأجنبية، وحيث انه تم فتح صندوق بالعملات الاجنبية لدى امين صندوق الخزينة المركزي ، لذلك يحدد سقف المبالغ المقبوضة نقداً لدى امين صندوق الخزينة المركزي على الشكل التالي:
− بالنسبة لضريبة الدخل على روؤس الموال المنقولة الموجودة في الخارج: /10.
− بالنسبة لسائر الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات....:/1.500/دولار اميركي كحد أقصى ومهما كانت قيمة المبلغ بالنسبة لليورو .
تتم عمليات الدفع الناتجة عن الاستردادات بالعملات الأجنبية بموجب تحاويل مصرفية."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.