مطالب بتدخل ملكي لمحاسبة كل المسؤولين عن نكسة باريس الأولمبية التي كلفت الدولة ميزانيات ضخمة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بعد أن أسدل الستار على دورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، تسود صدمة كبيرة بين عموم المغاربة داخل الوطن وخارج، وذلك على خلفية خيبة الكبيرة التي خلفتها المشاركة الوطنية في هذا المحفل الرياضي العالمي، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام عريضة حول هذه النتائج الكارثية، والتي تستوجب فعلا وضرورة فتح تحقيق عاجل، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الفضيحة الرياضية التي كلفت الدولة ميزانيات ضخمة دون أي طائل.
مسلسل الاخفاق والانكسار والخيبة التي تجرعتها الرياضة المغربية بباريس، ما هو بحسب كل المتابعين، إلا تحصيل حاصل لما وقع في منافسات دولية وقارية سابقة، والسبب يعلمه الصغير قبل الكبير، ومع ذلك، يتم التغاضي عنه لأسباب أخرى واضحة يعلمها الجميع، فمن غير المنطقي أبدا أن تنتظر نتائج أفضل بنفس الوجوه التي ظلت تتحكم في زمام عدد من الجامعات الرياضية الوطنية لعقود من الزمن..
وللخروج من هذه الأزمة ووقف هذا النزيف العميق الذي كلف الدولة منذ سنوات طوال ميزانيات خيالية دون تحقيق النتائج المرجوة، لابد من محاصرة أسباب هذا الفشل الذي ظلت تتجرعه جل الأصناف الرياضة المغربية في مختلف المحافل القارية والدولية، في أفق بحث استراتيجية جديدة وفعالة تروم وضع قطيعة نهائية مع الماضي الأليم بكل تجلياته السلبية، وهنا لا يمكن الحديث عن أي تغيير منشود ومحمود دون محاسبة كل المسؤولين المتورطين في هذه الفضائح التي تسببت مرارا في إهانة شعب ووطن، مع ضرورة إحداث رجة كبرى على مستوى كل الجامعات الرياضية، عبر وضع الرجل المناسب الذي يملك من الخبرة والقدرة على تنزيل كل المشاريع المسطرة، بكيفية علمية وتقنية دقيقة، ولنا في جامعة "لقجع" خير نموذج لكل من له ذرة غيرة على هذا الوطن ولكل من أراد النهوض بالقطاعات الرياضية.
فمن غير المعقول أبدا، بل إنها كارثة بكل المقاييس أن يعول بلد بأكمله على عداء واحد، وهنا الحديث عن "سفيان البقالي" من أجل انتزاع ميدالية "يتيمة" نداري بها على خيباتنا، وكأن المغرب الذي كان حتى وقت قريب مشتلا عالميا لتفريخ الأبطال، أضحى اليوم عجوزا عقيما، والطامة الكبرى أن جيراننا في الجزائر التي ظللنا نسخر منهم ومن سياستهم وبنياتهم التحتية الرياضية، تسيدوا ترتيب أفضل المنتخبات الإفريقية، بميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية، ولولا ذهبية العالمي "سفيان البقالي" وبرونزية المنتخب الأولمبي لكرة القدم لكان الوضع أكثر سوادا وكارثية.
في سياق متصل، يجمع عدد كبير من المغاربة أن "النكسة" لا يمكن أن تمر مرور الكرام، أو أن ينسى بعد مرور أيام على نهاية هذا المحفل العالمي، بل لابد أن تكون دافعا قويا لكل من له غيرة وحب لهذا الوطن الحبيب، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل وضع حد نهائي لهذا النزيف الذي جعل الشعب صاغرا بين الأمم، وأن تكون هذه المهزلة فرصة لتطهير الرياضة الوطنية من كل المتسببين في خيباتها، تماما كما حصل في مختلف الإدارات العمومية.
كما شدد ذات المهتمين أنه التغيير والإصلاح المنشودين لا يمكن أن يتحققا إلا بتدخل ملكي خاص، تماما كما حصل مع كرة القدم، بعد أن رسم لها الملك محمد السادس نصره الله، استراتيجية فعالة وواضحة، توجت اليوم بتحقيق نتائج عالمية هائلة غير مسبوقة في تاريخ اللعبة، إن على الصعيد القاري، الدولي وأيضا العربي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا