اقتحم الحوثيون في اليمن مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وصادروا مستندات وأثاثاً ومركبات، وفق ما قال مسؤول أممي بارز، اليوم الثلاثاء.

هذه الخطوة هي الأحدث في حملة الحوثيين على العاملين لدى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والسفارات الأجنبية.

واستولى الحوثيون على مقرات مكتب حقوق الإنسان في صنعاء يوم 3 أغسطس بعد إجبار العاملين اليمنيين على تسليمهم متعلقات من بينها مستندات وأثاث وسيارات، وفق ما قاله فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان اليوم.

وشدد تورك على أنه يجب على الحوثيين ترك المقرات وإعادة كل الأصول والمتعلقات على الفور.

وذكر مكتب حقوق الإنسان أنه علّق عملياته في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن تحت سيطرة الحوثيين.

لكن المكتب ما زال يعمل في أنحاء اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي يونيو الماضي، احتجز الحوثيون أكثر من 60 عاملاً في الأمم المتحدة ومنظمات أهلية أخرى، وفقاً لمكتب حقوق الإنسان. وكان من بين المحتجزين 6 عاملين لدى مكتب حقوق الإنسان انضموا لاثنين من زملائهم احتجزهم الحوثيون في نوفمبر 2021 وأغسطس 2023.

وبعد أيام من حملة الاعتقال، قال الحوثيون إنهم ألقوا القبض على ما وصفوها "بشبكة استخبارات أميركية-إسرائيلية". ونشر الحوثيون ما زعموا أنها اعترافات مصورة من 10 يمنيين، "كانت السفارة الأميركية في اليمن جندت العديد منهم"، حسبما زعموا.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن واحداً من العاملين الذين احتجزوا في وقت سابق ظهر في المقطع المصور الذي أجبر فيه على الاعتراف بالاتهامات، ومنها اتهامات بالتجسس.

وكان الحوثيون كثفوا حملة الاعتقالات في الشهور الأخيرة على المعارضة في مناطق سيطرتهم، بعد اعتقال الآلاف خلال الحرب. وحكموا مؤخراً على 44 شخصاً بالإعدام.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”

#سواليف

صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.

وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.

وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.

مقالات ذات صلة دعوات لإضراب عالمي من أجل غزة الاثنين المقبل 2025/04/05

وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.

وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.

ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.

وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.

ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.

وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.

وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.

وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.

وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.

ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.

وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.

وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.

مقالات مشابهة

  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
  • تحذير أممي من تفاقم أزمة النزوح في السودان ودعوة لحماية المدنيين
  • الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
  • قلق أممي إزاء نزوح المدنيين من الخرطوم بسبب العنف والقتل خارج القانون
  • منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • زعم أن الجيش السوداني نفذها.. مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف عمليات قتل المدنيين في الخرطوم