إعادة مليار دينار لخزينة الدولة استحوذ عليها مصرف أهلي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
13 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُوضحةً أنَّ المبلغ المُسترجع يمثل جزءاً من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافاً للقانون.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في بيان، انه “استناداً لتوجيهات رئيس الهيئة باستمرار المُتابعة لاسترجاع المبلغ كاملاً، تمكَّنت الهيئة من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة – صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024″، لافتاً إلى أنَّ “مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) دينارٍ”.
وأضافت أنَّ “صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (69.000.000.000) دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها”، مُنوّهاً بأنَّ “إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً ومُتَّهمين آخرين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
16 مليار درهم إصدارات «المركزي» من الأوراق المالية خلال 4 أيام
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات المركزي أوراقاً مالية جديدة (أذونات وشهادات إيداع) بقيمة 16.06 مليار درهم، خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، ليرتفع رصيد الأوراق المالية الصادرة عن المصرف بنسبة 6.6% ويبلغ 260.82 مليار درهم بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، بحسب بيانات صادرة مؤخراً عن «المركزي».
وتعتبر الأوراق المالية التي تصدر عن المصرف المركزي من الأذونات وشهادات الإيداع، إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويستخدمها المصرف لسحب السيولة الفائضة من السوق المحلية بهدف تقليص الضغوط التضخمية، من جهة، ولمساعدة البنوك على إدارة السيولة الفائضة لديها في فترة زمنية محددة، كما يعكس المصرف من خلال مستويات أسعار الفائدة التي يعرضها على الأوراق المالية الصادرة عنه، الآثار النقدية الناتجة عن الربط مع الدولار الأميركي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن فائض السيولة العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024، وبلغ نحو 126.5 مليار درهم في مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً للبيانات، فإن النقد المصدر عن المصرف المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات درهم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى تدفق سيولة أجنبية إلى السوق المحلية، بدعم من النمو الكبير في قطاع السياحة، والصادرات الوطنية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وكذلك نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والتي بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وهو أيضاً أحد أهم المؤشرات على ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في الدولة ارتفعت بنحو 11 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 136.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2024، مؤكدة أن متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة بلغت نحو 219 مليار درهم خلال مطلع شهر سبتمبر الجاري.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»