أستاذ تمويل: إعادة تأهيل سيناء لكونها عنصرًا مهمًا في الأمن القومي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بسيناء على مدار الـ10 سنوات الماضية، نظرا لأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن حجم ما تم إنفاقه من استثمارات في البنية الأساسية بتلك المنطقة الفريدة تجاوز واحد تريليون جنيه.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إعادة تأهيل سيناء من جديد وتقديم الخدمات اللازمة للقاطنين بها أو حتى المواطنين الذين يعملون بها كان أمرا غاية في الأهمية، إذ إن سيناء تشكل عنصرا هاما في الأمن القومي.
وتابع: «على مدار تاريخ مصر لم يحظى المواطن السيناوي بقدر عالي من الاهتمام والخدمات التي كان يحصل عليها أي مواطن بالمحافظات الأخرى، لذلك جاء اهتمام الدولة بالمواطن السيناوي من خلال خلق فرص عمل، وبالتالي تصبح سيناء منطقة جاذبة للاستثمار».
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تهيئة بيئة الاستثمار في سيناء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء لجذب الاستثمارات خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من فرص ومزايا واعدة.
وأشار "محسب"، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودا كبيرة من أجل تنمية سيناء، نظرا لما تحظى بها سيناء من أهمية بالنسبة من حيث الموقع الاستراتيجي حيث تربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومى، لافتا إلى أن إعلان الرئيس عام 2014 عن مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة، كان خطوة مهمة لإحياء هذه القطعة الغالية من أرض مصر والعزيزة على قلب كل مصري وذلك بعد عقود من الإهمال.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت في سبيل تنمية سيناء تحديات ضخمة على رأسها تطهيرها من الإرهاب، لكنها نجحت خلال فترة في تغيير وجه الحياة علي أرض سيناء، حيث المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة فى القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقى محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات العامة التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية فى سيناء بلغ نحو 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفًا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
وأكد النائب أيمن محسب على نجاح الدولة في دمج سيناء في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال 10 سنوات فقط من حجم الرئيس السيسي، وذلك بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، مشددا على أن سيناء شهدت قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وهو ما يتطلب بدء مرحلة جديدة لتسليط الضوء على هذه المنجزات وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل جذب الاستثمارات لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء بوابة الوفد الوفد الاستثمارات شمال سيناء سیناء من إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا