أستاذ تمويل: إعادة تأهيل سيناء لكونها عنصرًا مهمًا في الأمن القومي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بسيناء على مدار الـ10 سنوات الماضية، نظرا لأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن حجم ما تم إنفاقه من استثمارات في البنية الأساسية بتلك المنطقة الفريدة تجاوز واحد تريليون جنيه.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إعادة تأهيل سيناء من جديد وتقديم الخدمات اللازمة للقاطنين بها أو حتى المواطنين الذين يعملون بها كان أمرا غاية في الأهمية، إذ إن سيناء تشكل عنصرا هاما في الأمن القومي.
وتابع: «على مدار تاريخ مصر لم يحظى المواطن السيناوي بقدر عالي من الاهتمام والخدمات التي كان يحصل عليها أي مواطن بالمحافظات الأخرى، لذلك جاء اهتمام الدولة بالمواطن السيناوي من خلال خلق فرص عمل، وبالتالي تصبح سيناء منطقة جاذبة للاستثمار».
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تهيئة بيئة الاستثمار في سيناء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء لجذب الاستثمارات خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من فرص ومزايا واعدة.
وأشار "محسب"، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودا كبيرة من أجل تنمية سيناء، نظرا لما تحظى بها سيناء من أهمية بالنسبة من حيث الموقع الاستراتيجي حيث تربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومى، لافتا إلى أن إعلان الرئيس عام 2014 عن مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة، كان خطوة مهمة لإحياء هذه القطعة الغالية من أرض مصر والعزيزة على قلب كل مصري وذلك بعد عقود من الإهمال.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت في سبيل تنمية سيناء تحديات ضخمة على رأسها تطهيرها من الإرهاب، لكنها نجحت خلال فترة في تغيير وجه الحياة علي أرض سيناء، حيث المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة فى القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقى محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات العامة التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية فى سيناء بلغ نحو 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفًا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
وأكد النائب أيمن محسب على نجاح الدولة في دمج سيناء في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال 10 سنوات فقط من حجم الرئيس السيسي، وذلك بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، مشددا على أن سيناء شهدت قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وهو ما يتطلب بدء مرحلة جديدة لتسليط الضوء على هذه المنجزات وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل جذب الاستثمارات لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء بوابة الوفد الوفد الاستثمارات شمال سيناء سیناء من إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا لانضمامهم لداعش
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية.. لجلسة 10 نوفمبر المقبل للإطلاع.
وأمرت المحكمة بسرعة القاء القبض علي المتهمين الهاربين واستمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، القيادي الهارب خارج البلاد، و57 متهمًا آخرين من العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى 7 يناير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في جماعة إرهابية بأعمالها وأغراضها الإرهابية.
واتهمتهم النيابة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وكيفية تصنيع واستعمال المواد المتفجرة واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمتهم أيضًا بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بغرض استخدامها في الإعداد للإيذاء به ومصالح جهة عمله.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وهو الاتفاق على تدبير أسلحة نارية لاستخدامها في تهريب المحكوم عليهم في القضية رقم 1685 لسنة 2014 جنايات المنصورة، واستهداف أفراد الشرطة العاملين بمحافظة الفيوم.
واتهمتهم النيابة العامة بحيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وبندقية خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.