المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة الهيروين والحشيش والميتامفيتامين في دائرة قسم شرطة البساتين بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية كما قررت المحكمة معاقبة عاطل آخر متهم في ذات القضية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وجاء في أوراق القضية، أن المتهم في دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، حاز وأحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين والحشيش والميتامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت أوراق القضية، أن المتهم الثاني حاز وأحرز المواد المخدرة الهيروين والحشيش والميتامفيتامين بقصد التعاطي، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في الهيروين الاسبوع الحشيش امن القاهرة تجارة المخدرات محكمة
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية