أماكن وأسعار شقق صندوق التنمية الحضرية داخل القاهرة الكبرى.. احجزها الآن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طرح صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وحدات سكنية كاملة التشطيب، بتسهيلات متعددة للمواطنين راغبي الحصول على وحدة سكنية تمليك، ضمن جهود الصندوق في تطوير عواصم المحافظات، للقضاء على المناطق غير المنظمة، وتوفير سكن آمن وحضري للمواطنين، إذ أتاح وحدات سكنية بالعديد من محافظات الجمهورية، وينفذ الصندوق مشروعاته بمناطق حيوية بالمحافظات، وخاصة داخل محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية».
وأكّد المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الصندوق يوفر وحدات سكنية كاملة التشطيب، في محافظات القاهرة الكبرى بأسعار ومساحات تلائم المواطنين، وتأتي تفاصيلها كالآتي:
- محافظة القاهرة «شقق واحة مدينة نصر بمساحات تبلغ 182 مترًا وأسعار تبدأ من 5.3 مليون جنيه، شقق المعصرة بمساحة تبلغ 113 مترًا، وأسعار تبدأ من 1.4 مليون جنيه.
- بمحافظة القليوبية « شقق سكنية بمنطقة الأوقاف في شبرا، تبلغ مساحة الشقق 113 مترًا، وأسعارها تبدأ من 1.3 مليون جنيه.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية أنَّ الصندوق يتلقى حجوزات المواطنين بشكل مستمر، مناشدًا راغبي الحجز بسرعة التوجه لمقر الصندوق، أو الاتصال بالخط الساخن 15444، لسرعة حجز الوحدات قبل اكتمال الحجوزات، مشيرًا إلى أن الصندوق يوفر تسهيلات في التقسيط لمدة 5 سنوات، ومقدم 15% فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية صندوق التنمية الحضرية شقق صندوق التنمية الحضرية شقة بالتقسيط صندوق التنمیة الحضریة القاهرة الکبرى وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
بايدن وترامب يسعيان لإنشاء صندوق سيادي.. ما علاقة الصين بذلك؟
على الرغم من التوترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، يبدو أن كلا الطرفين مهتم بفكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد.
يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن الطاقة، في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.
ووفقًا لتقرير من وول ستريت جورنال، يعمل المسؤولون في البيت الأبيض منذ عدة أشهر على تصميم هذا الصندوق، بينما قدم الرئيس السابق دونالد ترامب دعوة علنية لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في البنية التحتية والأبحاث الطبية.
لماذا صندوق سيادي؟الصناديق السيادية هي أدوات استثمار تمتلكها الحكومات الوطنية وتستخدم للاستثمار في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية.
ووفقًا لبيانات منصة "غلوبال إس دبليو إف" التي تهتم بمثل هذه الصناديق، تدير الصناديق السيادية العالمية ما يقرب من 12.4 تريليون دولار، ويأتي 59% من هذه الأموال من عائدات الموارد الطبيعية، مثل النفط.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة، لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق وفق المنصة.
تمويل الصندوق تحد كبيرواقترح ترامب أن يمول الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها، لكن هذه الأموال مخصصة أيضًا لتمويل تخفيضات ضريبية أخرى.
فيما يدرس البيت الأبيض عدة مصادر تمويل محتملة، بما في ذلك إصدار ديون أو تخصيص إيرادات محددة للصندوق. لكن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.
ولم يوضح ترامب تفاصيل كثيرة حول الصندوق المقترح، لكنه قال إنه سيستثمر في البنية التحتية والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء.
في المقابل، يدرس البيت الأبيض نماذج لصناديق سيادية أخرى مثل تلك الموجودة في الهند وأيرلندا وسنغافورة. كما يتم النظر في التجارب الأميركية السابقة، مثل مؤسسة تمويل الإعمار التي مولت البنوك والمشاريع العامة في الثلاثينيات.
تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي
الصندوق السيادي الذي ينظر فيه البيت الأبيض من المتوقع أن يستثمر في القطاعات التي قد تتجنبها الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر العالية أو الأفق الزمني الطويل.
على سبيل المثال، تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. ويعتقد المسؤولون أن الصندوق السيادي يمكنه دعم الشركات التي تحتاج إلى التوسع لمنافسة الصين، من خلال ضمانات القروض أو التمويل المؤقت.
هل سيكون هذا الصندوق واقعًا؟يرى مؤسس منصة "غلوبال إس دبليو إف"، دييغو لوبيز، أن إنشاء صندوق سيادي أميركي "أمر غير مرجح". وأشار إلى أن العديد من الموارد الطبيعية الأميركية، مثل النفط والغاز، تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية.
في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل 23 صندوقا سياديا على مستوى الولايات، تدير أصولًا بقيمة 332 مليار دولار، بما في ذلك صندوق ألاسكا الدائم الذي يستثمر عائدات النفط ويدير 78 مليار دولار.
هل هناك حاجة فعلية لصندوق سيادي أميركي؟يشكك بعض الخبراء في جدوى إنشاء صندوق سيادي جديد في الولايات المتحدة وفق وول ستريت جورنال. حيث يقول زبايد أحمد، الشريك الإداري في "كارافانسيراي بارتنرز" الاستشارية، إنه لا يوجد سبب واضح يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى صندوق سيادي جديد، حيث يوجد بالفعل صناديق فدرالية كبيرة مخصصة للبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع، تم إنشاؤها بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقاقات في عام 2022.
وأشار أحمد إلى أن إنشاء صندوق سيادي قد يبدو جذابًا من الناحية السياسية، لكنه لا يضيف الكثير نظرًا لأن الصناديق الحالية تقوم بالفعل بالمهام التي قد يقوم بها هذا الصندوق الجديد.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»