اتهام رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة في قضية قتل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال مسؤولون قضائيون اليوم الثلاثاء إنه تم اتهام رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة وستة من المقربين لها في قضية قتل، وذلك بعد أكثر من أسبوع من استقالتها وفرارها إلى خارج البلاد في ظل الاحتجاجات الطلابية الضخمة.
وقدم رجل الأعمال أمير حمزة القضية في محكمة دكا.
أخبار متعلقة أبرزها حل البرلمان.. استمرار التطورات السياسية في بنجلاديشحسينة واجد.
استقال رئيس المحكمة العليا في #بنجلاديش، عبيد الحسن من منصبه، كرئيس للهيئة القضائية، وسط احتجاجات طلابية.#اليوم
للمزيد: https://t.co/dlL9ACEbna pic.twitter.com/tHXYRLBL9E— صحيفة اليوم (@alyaum) August 10, 2024
وأكد حمزة أن سعيد توفى عقب أن أطلقت الشرطة النار عشوائيا على المتظاهرين الطلاب في منطقة محمد بور في دكا، حسبما قال محامي الدفاع أنوار الإسلام.
وأمر قاضي في محكمة دكا الشرطة المحلية بفتح التحقيق في الاتهامات.
وقال حمزة إنه تطوع لتقديم القضية ضمن مسؤولياته المدنية.
مقتل 500 خلال الاشتباكات
وتردد أن أكثر من 500 شخص قتلوا خلال أعمال عنف استمرت شهرا، بدأت بمطالبة الطلاب إنهاء العمل بنظام حصص الوظائف التمييزي، وتحولت إلى انتفاضة ضد حكومة حسينة.
وقدمت حسينة استقالتها في الخامس من أغسطس الجاري، وغادرت إلى الهند على متن مروحية عسكرية، مما دفع المتظاهرين لتنفيذ مزيد من الهجمات على الشرطة، بالإضافة إلى المصالح التجارية والمنازل والمكاتب الخاصة بالموالين لها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس دكا رئيسة وزراء بنجلاديش احتجاجات بنجلاديش وزراء بنجلادیش
إقرأ أيضاً:
وزيرة الثقافة السابقة “نادية لعبيدي” تقاضي القيادي بحزب العمال “جلول جودي” بتهمة القذف
تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، القيادي بحزب العمال والنائب السابق بالبرلمان “جلول جودي”، بتهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة” نادية لعبيدي”. و ذلك على خلفية نشره بيانا إعلاميا يضمن معلومات تمس اعتبارها.
وهو الملف الثاني الذي يتابع فيه نفس المتهم أمام المحكمة بعد الأول الذي أدين فيه سنة 2019 بعقوبة 3 أشهر حبسا. مع وقف التنفيذ و50 ألف دج غرامة مالية.
وتقدمت الوزيرة السابقة للثقافة “نادية لعبيدي” سنة 2023 بشكوى جديدة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. تفيد تعرضها للقذف من قبل المدعو “جلول جودي” في بيان إعلامي من خلال اتهامها بما يمس اعتبارها وشخصها خلال توليها الحقيبة الوزارية للثقافة سابقا. جاء فيها اتهامها “بتضارب المصالح أثناء إدارتها لوزارة الثقافة”.
وأكد دفاعها، أن موكلته سبق لها أن تابعت هذا الأخير سنة 2019 عن نفس التهمة وأدين بالمحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا. مع وقف التنفيذ تم تأييده بمجلس قضاء العاصمة. وذلك على إثر نشره “في مقابلة نشرت في جريدة وطنية في 8 ماي 2019، اتهم الوزيرة السابقة بتضارب المصالح، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في 8 أكتوبر 2019 بدعوى القذف وادين فيها بثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ.
وأضاف الدفاع، أن المتهم لم يعكف عن ذلك وقام بتكرار قذفه في بيان إعلامي بحق موكلته التي تضررت جراء ذلك. وطالب قبول تأسس موكلته طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهم بدفع لها دينار رمزي تعويض عن الضرر.
دفاع المتهم إستهل مرافعته بتقديم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل. بحكم أن المتهم سبق له أن توبع سابقا عن نفس التهمة وأدين بعقوبة موقوفة التنفيذ، وهو الدفع الذي تم ضمه للموضوع للفصل فيه.
من جهته المتهم حضر بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وأنكر كل ما نسب إليه وأكد أن الضحية تابعته بموجب بيان صادر عن لجنة تضم 25 عضوا.
من جهته دفاع المتهم رافع مؤكدا أن الضحية تابعت موكله بناءا على بيان صحفي موقع من قبل 25 عضوا بحزب العمال. واستغرب عن كيفية حصول الضحية على قائمة الاعضاء الصادر عنهم البيان. مطالبا بإفادة موكله بالبراءة مستغربا متابعته قضائيا دون البقية.
وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. مع 50 ألف دج غرامة مالية مع إرجاء الفصل بالنطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.
تجدر الإشارة أن “لويزة حنون” حضرت وتابعت بقاعة المحاكمة مجريات مناقشة الملف.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟