أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ الاقتصاد العالمي واجه تحديات كبيرة على مدار الخمس سنوات الماضية بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الحرب على قطاع غزة، موضحا أنّها تحديات ضاغطة على الاقتصاد العالمي ويختلف تأثيرها من دولة لأخرى، كما أنّ الاقتصاد المصري تأثر بهذه الأزمات ولكن قوة وتنوع الاقتصاد المصري ساهمت في اجتياز أزمة كورونا.

 التوتر الجيوسياسي الموجود في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التوتر الجيوسياسي الموجود في منطقة الشرق الأوسط، أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، ومع ذلك يظل الاقتصاد المصري صامدا في إطار مواجهة هذه التحديات، مما يدل على تنوعه وقوة تحمله، مشيرا إلى قوة رؤية الحكومة المصرية في السنوات الماضية من خلال التعامل مع الأزمات الاقتصادية، إذ عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة، وإنجاز الكثير من المشرعات القومية التي أتاحت فرص جديدة أمام الاقتصاد المصري.

انخفاض معدل البطالة

وواصل أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ ذلك ساعد في جعل معدل النمو الاقتصادي أعلى من تقديرات المؤسسات الدولية بالنسبة للاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض معدل البطالة، حيث كان معدل البطالة يفوق 13%، ولكن وصل الآن إلى 7% فقط، مما يدل على تنوع الاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البطالة كورونا الاقتصاد المصری معدل البطالة

إقرأ أيضاً:

متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.

أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري  أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .

أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت  التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة  في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.

أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.

يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.

وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: الإشادة الدولية بنهج مصر الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين
  • انخفاض غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
  • متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
  • كيف يؤثر تحويل السيارات إلى الغاز على الاقتصاد المصري؟
  • صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
  • خبير صناعة السيارات: خفض معدل البطالة وتعافي الاقتصاد كلما زاد التصنيع
  • الوكيل: الحلم المصري بإنشاء محطة الضبعة النووية تحقق بفضل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي
  • أستاذ تخطيط عمراني: تطوير القاهرة التاريخية يرفع معدل الحركة السياحية