أستاذ استثمار: معدل البطالة انخفض بفضل قوة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ الاقتصاد العالمي واجه تحديات كبيرة على مدار الخمس سنوات الماضية بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الحرب على قطاع غزة، موضحا أنّها تحديات ضاغطة على الاقتصاد العالمي ويختلف تأثيرها من دولة لأخرى، كما أنّ الاقتصاد المصري تأثر بهذه الأزمات ولكن قوة وتنوع الاقتصاد المصري ساهمت في اجتياز أزمة كورونا.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التوتر الجيوسياسي الموجود في منطقة الشرق الأوسط، أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، ومع ذلك يظل الاقتصاد المصري صامدا في إطار مواجهة هذه التحديات، مما يدل على تنوعه وقوة تحمله، مشيرا إلى قوة رؤية الحكومة المصرية في السنوات الماضية من خلال التعامل مع الأزمات الاقتصادية، إذ عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة، وإنجاز الكثير من المشرعات القومية التي أتاحت فرص جديدة أمام الاقتصاد المصري.
انخفاض معدل البطالةوواصل أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ ذلك ساعد في جعل معدل النمو الاقتصادي أعلى من تقديرات المؤسسات الدولية بالنسبة للاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض معدل البطالة، حيث كان معدل البطالة يفوق 13%، ولكن وصل الآن إلى 7% فقط، مما يدل على تنوع الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البطالة كورونا الاقتصاد المصری معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف