منظمة دولية تكشف ترحيل سلطنة عمان المعتقلين اليمنيين في جوانتاناموا من أراضيها (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت منظمة FOREVER WARS ترحيل سلطنة عمان 28 يمنيا من المعتقلين السابقين في جوانتناموا الذين جرى توطينهم لديها بين عامي 2015 و2017 إلى اليمن، وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال الموقع في تقرير نشره حديثا وترجمه الموقع بوست إن القليل من المعتقلين يواجهون خطر الترحيل الوشيك من السلطنة إلى اليمن، مؤكدة أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة حتى الآن.
وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المرحلين من المرجح أن يواجهوا الاضطهاد في اليمن بسبب وصمة العار التي ستلحقهم، جراء السجن في جوانتانامو وعدم الاستقرار المستمر في اليمن،
وقال البعض من المعتقلين للموقع إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد، ونقلت عن أحدهم قوله إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم أنهم تلقوا الضوء الأخضر من الحكومة الأمريكية لإعادتهم إلى اليمن، ورفضوا إثبات ذلك، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ترحيلهم من السلطنة طوعا أو كرها.
ونقل الموقع عن فينسنت بيكارد، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن عُمان قدمت الدعم والمساعدات المالية لهؤلاء المعتقلين لفترة أطول بكثير مما طلبناه في الأصل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لم تكن تتوقع أبدًا أن يظل معتقلو جوانتانامو السابقون في البلدان المستقبلة إلى الأبد".
وقال إن العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم أشادوا على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان، وذلك منذ نجاج إدارة أوباما في إقناع العمانيين بقبول اليمنيين المرحلين من معتقل غوانتانامو.
ويشير الموقع إلى أن سلطنة عمان منحت هؤلاء المعتقلين الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية، ولكن على الرغم من تحررهم من أسرهم المباشر، فقد وجد المعتقلون السابقون أن حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي، ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً، وفقا للموقع.
ونقل الموقع المهتم بالحروب في العالم عن المدافعين عن المعتقلين إن عُمان انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي ينص على أنه لا يجوز للدول إرسال طالبي اللجوء أو السجناء السابقين أو غيرهم إلى بلد المنشأ حيث يظل هؤلاء الأشخاص معرضين لخطر الانتقام.
وقال المدافعون إنه إذا أعطت الولايات المتحدة أي شكل من أشكال الضوء الأخضر للسلطنة لطرده، فإنها أيضًا تتحمل المسؤولية عن تآكل مبدأ أساسي لحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى احتجاز جماعة الحوثي على الفور عبد القادر المظفري أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو، الذي أطلقت الإمارات العربية المتحدة سراحه في اليمن قبل سنوات.
وقالت فيونوالا ني أولين، التي كانت حتى العام الماضي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بأنه لا ينبغي أبداً إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الأذى الذي يهدد حياته، ويجب أن يكون عدم الإعادة القسرية حماية مطلقة، لأن دولاً مثل عُمان لديها خيار حماية هؤلاء الناجين الضعفاء من التعذيب أو عدم حمايتهم.
وأضافت: "إن إرسال هؤلاء الرجال إلى اليمن يعرضهم لخطر شديد، فاليمن بلد في خضم حرب أهلية وحشية، ويتعرض أيضاً للقصف من جانب الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى، وإن إرسال معتقلي غوانتانامو السابقين، والرجال الذين كانوا ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الولايات المتحدة إلى اليمن يتعارض مع التزامات حقوق الإنسان الأساسية لكل من عُمان والولايات المتحدة.
ويتحدث الموقع عن وجود 11 معتقلاً يمنياً في غوانتانامو، ولا يواجهون اتهامات أمام اللجان العسكرية هناك، وقال إن إدارة بايدن أبرمت صفقة أخرى مع عُمان لقبولهم، لكنها ألغتها بعد الاضطرابات التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول في الشرق الأوسط.
وقال بإن سلطنة عمان ليست الوحيدة في طرد المعتقلين في جوانتناموا، قائلا إن الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى أرسلت مواطن روسي يدعى رافيل مينجازوف إلى روسيا، حيث من المرجح أن يواجه الاضطهاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سلطنة عمان الحكومة اليمنية الإمارات الولایات المتحدة من المعتقلین سلطنة عمان إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن مؤتمر ADFIAP الـ48 بمشاركة دولية واسعة
انطلقت اليوم في مسقط أعمال المؤتمر السنوي الـ48 لرابطة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان لأول مرة ممثلة ببنك التنمية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري في فندق ماندرين أورينتال.
رعى انطلاق أعمال المؤتمر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «البستنة الاقتصادية والتنمية»، ليعكس تحولًا استراتيجيًا في نهج التنمية من الاعتماد على الاستيراد الخارجي إلى استنبات الإمكانات المحلية، وتمكين الاقتصاد من جذوره.
300 مشارك من 40 دولة
المؤتمر يشكّل تظاهرة دولية تجمع أكثر من 300 مشارك من أكثر من 40 دولة، من بينهم صناع قرار، وممثلو مؤسسات تمويلية دولية، وخبراء في الاقتصاد الأخضر، ومسؤولون حكوميون، في حوار شمولي لتطوير أدوات تمويل جديدة تتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي وتحديات التغير المناخي.
وقال سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: إن بنك التنمية يستند في جميع عملياته ومبادراته إلى المحاور الأساسية للرؤية، التي من أبرزها البستنة الاقتصادية، حيث يُعد هذا المفهوم من أهم القضايا التي يناقشها المؤتمر في نسخته الحالية، كونه يعكس تحوّلًا تنمويًا يركز على تمكين القدرات المحلية واستنبات الحلول من الداخل.
وأضاف: إن البنك يعمل على مبادرات فاعلة تهدف إلى تنمية المحافظات، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية، وذلك ضمن خطط تنموية منسجمة مع الرؤية، ومن بينها التوسع في التمويل الأخضر، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة.
وأشار سعادته إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المؤتمر، لا سيما في القطاع الزراعي وقطاع التكنولوجيا، مبيّنًا أن هذه المبادرات لا تركز فقط على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والثروة السمكية، بل تشمل شراكات مع جهات تستخدم تقنيات حديثة تتبع منهجًا تكامليًا يبدأ من البذرة وحتى التسويق، مما يعكس توجهًا جديدًا في العمل التنموي قائمًا على التقنية الحديثة وسلاسل القيمة المستدامة.
كما أبدى تطلعه إلى الاستفادة من خبرات البنوك العالمية المشاركة في المؤتمر، والتي تمتلك خبرات طويلة في التمويل التنموي، مؤكدًا أن هذه التجارب ستسهم في انتقال بنك التنمية من الأنماط التقليدية إلى نماذج تمويلية أكثر تطورًا، تتماشى مع متغيرات السوق وتطورات التكنولوجيا.
كما أشار سعادته إلى أن بعض الاتفاقيات قيد الإعداد حاليًا، من بينها اتفاقية تُعرف بـ «Seed to Market»، والتي تهدف إلى بناء نموذج متكامل يبدأ من الإنتاج الزراعي وينتهي بالتسويق التجاري، مؤكدًا أن بنك التنمية يتجه نحو عقد شراكات جديدة تدعم هذا التوجه في المرحلة المقبلة.
تمويل تنموي بوجه جديد
من جانبه قال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: إن المرحلة الحالية تتطلب من مؤسسات التمويل التنموي أن تواكب التحديات بتوجهات مبتكرة تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية.
واستعرض اللواتي محاور المؤتمر التي تتناول تمكين المشروعات الناشئة، وابتكار نماذج تمويلية مرنة وتفعيل أدوات التمويل الأخضر والمستدام، باعتبارها مفاتيح أساسية لبناء اقتصاد حديث يقوم على التنوع والمعرفة.
منصة للشراكات والتعاون الدولي
وشهد اليوم الأول للمؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مؤسسات تنموية إقليمية ودولية، بهدف تبادل الخبرات الفنية وتعزيز برامج التمويل المشترك، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات المشتركة لتطوير قدرات الكوادر العاملة في المجال المالي التنموي.
ولا يقتصر المؤتمر على النقاشات والحوارات التخصصية، بل يتخلله برنامج ثقافي غني، حيث من المقرر أن يزور المشاركون في اليوم الختامي ولاية نزوى التاريخية، ليتعرفوا عن قرب على الإرث الحضاري والثقافي العُماني، ضمن جهود تعكس روح الضيافة العُمانية وتعزز التفاعل الثقافي بين الشعوب.
أرقام تؤكد الحضور.. وإنجازات تقود الرؤية
وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2024)، منح بنك التنمية أكثر من 28.901 قرض بقيمة إجمالية بلغت 533.9 مليون ريال عُماني، بمعدل سنوي يزيد عن 106.7 مليون ريال عُماني، وتوزعت هذه القروض على مختلف القطاعات حيث استحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر تلاه قطاع الثروة السمكية، ثم الخدمات المهنية.
كما تنوعت المنتجات التمويلية لتشمل القروض الكبيرة ومتناهية الصغر ورأس المال العامل والقروض الموسمية بما يعكس مرونة السياسات التمويلية للبنك وقدرته على تلبية احتياجات رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في مختلف مراحل نموها.
وتطمح سلطنة عُمان من خلال استضافة هذا الحدث إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي في مجال التمويل التنموي، واستقطاب الشراكات الدولية الداعمة لـ«رؤية عُمان 2040»، والتي تضع ضمن أولوياتها تمكين الشباب وتشجيع الابتكار، وتحقيق اقتصادٍ متنوعٍ قائمٍ على المعرفة والاستدامة.