منظمة دولية تكشف ترحيل سلطنة عمان المعتقلين اليمنيين في جوانتاناموا من أراضيها (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت منظمة FOREVER WARS ترحيل سلطنة عمان 28 يمنيا من المعتقلين السابقين في جوانتناموا الذين جرى توطينهم لديها بين عامي 2015 و2017 إلى اليمن، وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال الموقع في تقرير نشره حديثا وترجمه الموقع بوست إن القليل من المعتقلين يواجهون خطر الترحيل الوشيك من السلطنة إلى اليمن، مؤكدة أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة حتى الآن.
وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المرحلين من المرجح أن يواجهوا الاضطهاد في اليمن بسبب وصمة العار التي ستلحقهم، جراء السجن في جوانتانامو وعدم الاستقرار المستمر في اليمن،
وقال البعض من المعتقلين للموقع إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد، ونقلت عن أحدهم قوله إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم أنهم تلقوا الضوء الأخضر من الحكومة الأمريكية لإعادتهم إلى اليمن، ورفضوا إثبات ذلك، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ترحيلهم من السلطنة طوعا أو كرها.
ونقل الموقع عن فينسنت بيكارد، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن عُمان قدمت الدعم والمساعدات المالية لهؤلاء المعتقلين لفترة أطول بكثير مما طلبناه في الأصل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لم تكن تتوقع أبدًا أن يظل معتقلو جوانتانامو السابقون في البلدان المستقبلة إلى الأبد".
وقال إن العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم أشادوا على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان، وذلك منذ نجاج إدارة أوباما في إقناع العمانيين بقبول اليمنيين المرحلين من معتقل غوانتانامو.
ويشير الموقع إلى أن سلطنة عمان منحت هؤلاء المعتقلين الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية، ولكن على الرغم من تحررهم من أسرهم المباشر، فقد وجد المعتقلون السابقون أن حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي، ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً، وفقا للموقع.
ونقل الموقع المهتم بالحروب في العالم عن المدافعين عن المعتقلين إن عُمان انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي ينص على أنه لا يجوز للدول إرسال طالبي اللجوء أو السجناء السابقين أو غيرهم إلى بلد المنشأ حيث يظل هؤلاء الأشخاص معرضين لخطر الانتقام.
وقال المدافعون إنه إذا أعطت الولايات المتحدة أي شكل من أشكال الضوء الأخضر للسلطنة لطرده، فإنها أيضًا تتحمل المسؤولية عن تآكل مبدأ أساسي لحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى احتجاز جماعة الحوثي على الفور عبد القادر المظفري أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو، الذي أطلقت الإمارات العربية المتحدة سراحه في اليمن قبل سنوات.
وقالت فيونوالا ني أولين، التي كانت حتى العام الماضي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بأنه لا ينبغي أبداً إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الأذى الذي يهدد حياته، ويجب أن يكون عدم الإعادة القسرية حماية مطلقة، لأن دولاً مثل عُمان لديها خيار حماية هؤلاء الناجين الضعفاء من التعذيب أو عدم حمايتهم.
وأضافت: "إن إرسال هؤلاء الرجال إلى اليمن يعرضهم لخطر شديد، فاليمن بلد في خضم حرب أهلية وحشية، ويتعرض أيضاً للقصف من جانب الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى، وإن إرسال معتقلي غوانتانامو السابقين، والرجال الذين كانوا ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الولايات المتحدة إلى اليمن يتعارض مع التزامات حقوق الإنسان الأساسية لكل من عُمان والولايات المتحدة.
ويتحدث الموقع عن وجود 11 معتقلاً يمنياً في غوانتانامو، ولا يواجهون اتهامات أمام اللجان العسكرية هناك، وقال إن إدارة بايدن أبرمت صفقة أخرى مع عُمان لقبولهم، لكنها ألغتها بعد الاضطرابات التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول في الشرق الأوسط.
وقال بإن سلطنة عمان ليست الوحيدة في طرد المعتقلين في جوانتناموا، قائلا إن الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى أرسلت مواطن روسي يدعى رافيل مينجازوف إلى روسيا، حيث من المرجح أن يواجه الاضطهاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سلطنة عمان الحكومة اليمنية الإمارات الولایات المتحدة من المعتقلین سلطنة عمان إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي
ـ التوسع في المستشفيات ومصانع الأدوية.. وخطة لجذب السياحة العلاجية
العُمانية: يُعد الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان واعدًا نظرًا لتوجه الحكومة نحو تحسين وتطوير النظام الصحي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية؛ نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى الوعي الصحي.
وتسعى وزارة الصحة إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع في خطوة استراتيجية ضمن جهود التنويع الاقتصادي ومع وجود البنية الأساسية والإطار التنظيمي الداعم لها والآفاق المستقبلية الواعدة لهذا القطاع.
وأوضح راشد بن سليم الأغبري مستشار الاستثمار بوزارة الصحة، أن القطاع الصحي في سلطنة عُمان يشهد طلبًا متزايدًا بسبب الزيادة السكانية، ما يتيح فرصًا للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو تحسين الخدمات الصحية من خلال سعي الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، بما يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع والشراكات العامة والخاصة مع التوجه نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في تطوير مشروعات صحية جديدة والبنية الأساسية.
وقال: إن سلطنة عُمان تسعى لجذب السياحة العلاجية، ما يزيد من فرص الاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو الابتكار في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع عبر صالة "استثمر في عُمان" والوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة حول المشروعات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصحي خلال الفترة القادمة، فإنّ ذلك يتطلب التركيز على عدة جوانب أساسية أبرزها تحسين البيئة التنظيمية للقطاع عبر تبسيط الإجراءات وتطوير السياسات التنظيمية الخاصة ومنح بعض الحوافز لتشجيع الاستثمار في القطاع وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية الصحية والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في التقنيات الطبية المتقدمة وتدريب وتطوير وتحسين الكوادر البشرية الطبية والفنية.
وحول إجمالي الاستثمارات بالقطاع الصحي، أكد راشد بن سليم الأغبري، أن وزارة الصحة تبذل جهودًا حثيثة ومتواصلة لتطوير القطاع الصحي في سلطنة عُمان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مستشفيات خاصة ومصانع طبية تم تدشينها خلال عامي 2023 و2024 أبرزها مصنعان للأدوية البشرية بمحافظتي ظفار ومسقط ومصنع لتقويم الأسنان الشفافة بمحافظة مسقط ومستشفى لخدمات الرعاية الصحية بمحافظة شمال الباطنة ومستشفى مُتعدد التخصصات بمسقط.
وقال: إن هناك تعاونًا وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي مع التركيز المستمر على تطوير البنية الأساسية الصحية وتطوير المنظومة، ما يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف مستشار الاستثمار بوزارة الصحة، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة بالقطاع الصحي بسلطنة عُمان في السنوات الأخيرة؛ فقد تم الإعلان في عام 2023م عن عدة مشروعات وفرص استثمارية ضمن هذا القطاع، ومبادرات تمكينية لتمكين الموارد البشرية وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتماشى مع توجهات استراتيجيات القطاع الصحي وتركز على تطوير الصناعات الطبية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات الكبيرة والفرص الجديدة تبين الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة بتعزيز القطاع الصحي وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الطبية بالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر".
وأكد أن وزارة الصحة تسعى بشكل مستمر إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي في إطار ممكنات رؤية "عُمان 2040" لتشجيع الاستثمارات وإقامة مشروعات تسهم في التنوع الاقتصادي وتعزيز المكانة الاقتصادية لسلطنة عُمان وتوفير فرص العمل، والتي من بينها قطاع الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، حيث تشكل الصناعات المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الصناعية المهمة والاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي لسلطنة عُمان؛ لما لها من دور مهم في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير المنتجات والخدمات الصحية الأساسية والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القيمة المحلية المضافة لهذه الصناعات، ما يسهم في تعميق أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتتجلى هذه الاستراتيجية في تشجيع توطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز سلسلة القيمة المحلية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال راشد الأغبري: إن سلطنة عُمان تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها الصحية المحلية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والطبية، حيث شهدت في الآونة الأخيرة نموًّا ملحوظًا في قطاع الصناعات الطبية، حيث تزايد عدد المصانع العاملة في هذا المجال بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الاستثمارات وتشجيع الحكومة لتوطين الصناعات الطبية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وبين أن الحكومة أطلقت مبادرات عدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في مجالي الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن سلطنة عُمان تتمتع بعدة مزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات الطبية من خلال موقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وغيرها من الحوافز الجاذبة التي تقدمها للمستثمرين.
وأوضح أن قطاع الصناعات الطبية حقق استثمارات تقدر بحوالي أكثر من 55 مليون ريال عُماني موزّعة على 4 مشروعات استثمارية تم افتتاحها خلال عام 2023م، ومن المتوقع أن يحقق القطاع استثمارات إضافية خلال الأعوام القادمة لمشروعات استثمارية تحت الإنشاء وضمن خطة التنفيذ إضافة إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مراحلها النهائية من الإجراءات والتي حصلت على موافقة مبدئية من مركز سلامة الدواء التابع لوزارة الصحة.
وقال: إن المنتجات التي تصنعها المصانع الطبية في سلطنة عُمان لا تقتصر على السوق المحلي، بل يتم تصدير جزء منها إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، مبينًا أن هذه المصانع تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مضيفًا: إن هناك توجها لزيادة الاستثمارات في تصنيع المعدات الطبية المتقدمة والأدوية البيولوجية إضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في القطاع الصحي.
وذكر أن التعمين في القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المفاضلة التي يتم تطبيقها قبل الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية حيث يهدف هذا النهج إلى ضمان مساهمة هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة عبر توفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، وتطوير الكفاءات المحلية.
وقال: إن التطور في التقنية أسهم في تحسين التشخيص والعلاج وسرعة تقديم الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العُماني في مجالات متعددة منها التمريض والطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وإن البرامج التدريبية المستمرة والتطوير المهني التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات الصحية مكنت الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أنه مع زيادة الاستثمار تم توجيه موارد إضافية نحو التعليم والتدريب الطبي، فتم إنشاء برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تركز على تأهيل الشباب العُماني للعمل في مختلف التخصصات الطبية والتكنولوجية وأن الاستثمار في البحث والتطوير الصحي شجع على الابتكار الطبي والتكنولوجي.
وأكد مستشار الاستثمار بوزارة الصحة في ختام حديثه لوكالة الأنباء العُمانية أن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان مشجعٌ ومع استمرار الجهود الحكومية لتذليل التحديات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سيقوم القطاع بدور محوري في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.