بنك المنشآت يمول أكثر من 700 منشأة بأكثر من 800 مليون ريال منذ 2022
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تستعرض جولات الامتياز التجاري في محافظة الخبر التي انطلقت أمس (الاثنين) وتستمر لمدة يومين، وتنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والمُمكنة، الحلول التمويلية وطرح الفرص الاستثمارية والحلول التشغيلية، علاوة على الاستشارات القانونية بعدة قطاعات متنوعة، بدعمٍ حكومي من عدة جهات في المملكة، بهدف التعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في مركز دعم المنشآت بمحافظة الخبر.
وكشف عبد الكريم أبو ذياب، أخصائي أول استراتيجيات المنتجات في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالي التمويل تجاوز 800 مليون ريال منذ إطلاق البنك في عام 2022، في الوقت الذي استفاد من هذا التمويل أكثر من 700 منشأة.
وقال أبو ذياب، مساء أمس (الاثنين)، خلال ورشة بعنوان (التعريف بخدمات بنك المنشآت الصغيرة و المتوسطة)، إن المنتجات التمويلية تتوزع على ست منتجات وهي "التمويل متناهي الصغر" يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة ومتوسطة الاجل، لافتا إلى أن المنتج يشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، التي زاولت النشاط لمدة ستة اشهر على الأقل، حيث يصل التمويل الى 500 ألف ريال وفترة سداد تصل الى 24 شهر ولا يتطلب تقديم قوائم مالية مدققة وفترة سماح تصل الى ثلاثة اشهر، فيما المنتج الثاني "تمويل المتاجر الالكترونية " يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل، ويشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية العاملة في منصات المتاجر الالكترونية، التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل ويصل التمويل الى 2.5 مليون ريال وفترة سداد تصل الى 24 شهرا.
بينما المنتج الثالث "تمويل رأس المال العامل" يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الاجل، ويشمل جميع الأنشطة و القطاعات الاقتصادية، بحيث يقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل و يصل التمويل الى 15 مليون ريال وفترة سداد تصل الى 12 شهرا، والمنتج الرابع "التمويل بحد ائتماني متجدد" و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الاجل، للمنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل ويصل التمويل الى 8 مليون ريال و فترة سداد تصل الى 12 شهرا، و المنتج الخامس "تمويل لأجل" و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويستهدف جميع الأنشطة و القطاعات الاقتصادية ويقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 24 شهرا على الأقل و يصل التمويل الى 15 مليون ريال و فترة سداد تصل الى 36 شهر وفترة سماح تصل الى ستة اشهر، والمنتج السادس "بطاقات الائتمان" و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويستهدف جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بحد ائتماني متجدد يتيح للمنشآت إعادة استخدام التمويل بعد السداد خلال السنة، و يقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل والتمويل يصل الى 250 ألف ريال.
وأشار أبو ذياب، الى ان نماذج العمل التمويلية تتوزع على "نموذج التمويل المشترك" ويعتمد على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنك الشريك في محفظة خاصة للبرنامج لدى البنك الشريك، بحيث يقوم بإدارة المحفظة وتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت، وكذلك "نموذج التمويل بالوكالة" و يعتمد على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت في محفظة خاصة للبرنامج لدى منصات التمويل الجماعي بالدين، بحيث تقوم المنصة بإدارة المحفظة وفق شروط محددة، وذلك بتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت و أيضا "نموذج القروض منخفضة التكلفة" ويعتمد على توفير السيولة النقدية لقطاع شركات التمويل غير البنكية، لزيادة قدرتها على توفير عدد اكبر من القروض لقطاع المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة، ودعم قدرتها على النمو و التوسع و تخفيض تكاليف تمويلها.
وأوضح أن هدف البنك يتمحور في زيادة اجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام، مبينا، أن ركائز البنك تشمل رفع حصة التمويل المقدم الى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمة الجهات التمويلية في القطاع الخاص والعام وتحقيق الاستدامة المالية، مضيفا، أن تصنيف المنشآت متناهية الصغر التي لا تزيد مبيعاتها/ ايراداتها عن ثلاثة مليون ريال وعدد عمالتها 1- 5 موظفين، و المنشآت الصغيرة التي تتراوح مبيعاتها/ إيراداتها بين 3- 40 مليون ريال وعدد عمالها 6- 49 موظفا والمنشآت المتوسطة التي تتراوح مبيعاتها / إيراداتها بين 40- 200 مليون ريال وعدد عمالتها 50 – 249 موظفا.
وأبان أبو ذياب، ان أبرز إنجازات البنك تمثلت في إطلاق ثلاث نماذج تمويل وإطلاق ست منتجات جديدة، بالإضافة الى وصول عدد الشركاء الى 16 شريكا وإطلاق موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعرض التأمين لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر إن سوق الامتياز التجاري في المملكة شهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وارتفعت أعداد العلامات المحلية إلى نحو ١١٦٦ علامة مانحة منها حوالي ٥٠٠ علامة محلية حتى الربع الثاني من العام الجاري، مع توقعات بمضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية، وبلغ حجم استثمارات سوق الامتياز التجاري في السعودية 56 مليار ريال وفقًا لإحصائيات اتحاد الغرف السعودية، إلى جانب ارتفاع النمو في هذا القطاع، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية بنک المنشآت الصغیرة والمتوسطة بنک المنشآت الصغیرة الامتیاز التجاری یصل التمویل الى جمیع الأنشطة ملیون ریال سداد تصل الى الأموال من
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يمول مشروعا إستراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة “موروني” والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور سعادة جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد فخامة عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال فخامته : فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال سعادة جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء “يداً بيد” على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية