مجلس النواب يصوت بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة “الدبيبة”
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات صوت مجلس النواب في جلسته اليوم، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة واعتبار الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، واتفق المجلس على اعتبار القائد الأعلى للجيش هو مجلس النواب كما جاء في الإعلان الدستوري. وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن توزيع الثروة بين الأقاليم حل للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك القائمة، مبيناً أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي والحكومة المنتهية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها، كما أنه يجب إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد حكومة الدبيبة ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.