هيئة تنمية الصادرات: 16.4 مليار ريال صادرات سعودية غير نفطية لليابان في 5 سنوات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، إن صادرات المملكة غير النفطية إلى اليابان سجّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018م - 2022م) ما قيمته 16.42 مليار ريال، فيما سجلت العام الماضي 2022م ما قيمته 3.72 مليار ريال، تصدّرها قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 1.72 مليار ريال، يليه قطاع مواد البناء بقيمة 1 مليار ريال.
ونظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية، تحت هوية "صُنِعَ في السعودية" أعمال البعثة التجارية السعودية إلى اليابان والتي انعقدت في العاصمة طوكيو بتاريخ 8 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء ذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقاً من دورها بالترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي.
وشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى اليابان أكثر من 22 شركة سعودية وأكثر من 73 شركة يابانية من قطاع الخدمات وقطاع المواد الغذائية؛ وذلك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن آفاق تعاون جديدة تدعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى السوق الياباني الواعد، حيث تضمنت البعثة عدداً من اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والياباني.
يشار إلى أن مشاركة "الصادرات السعودية" بهذه البعثة التجارية التي تفتح فرصاً تصديرية عديدة؛ تأكيداً على سعيها الحثيث للترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية لتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م بتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصادرات السعودیة تنمیة الصادرات ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تعثر صادرات كوريا الجنوبية بسبب السياسات الأمريكية الحمائية التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فقدت صادرات كوريا الجنوبية زخم النمو خلال شهر فبراير الماضي، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات - أكبر محرك لأرباح البلاد من الخارج - بعد السياسات الأمريكية الحمائية التجارية.
وأوضحت بيانات مكتب الجمارك في كوريا الجنوبية - نقلتها شبكة "بلومبيرج" اليوم السبت، أن قيمة الشحنات المعدلة حسب فروق يوم العمل انخفضت بنسبة 5.9% عن العام السابق، وبالمقارنة أيضًا بارتفاع نسبته 7.7٪ لشهر يناير الماضي.
وعلى الرغم من زيادة أيام العمل عن العام الماضي، إلا أن الصادرات لم تنمو إلا بنسبة 1٪، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد بتوسع نسبته 3.7٪، فيما زادت الواردات الإجمالية بنسبة 0.2٪، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.3 مليار دولار.
وأشارت وزارة التجارة الكورية إلى أن شحنات أشباه الموصلات انخفضت بنسبة 3٪ عن العام السابق، ما يمثل أول انخفاض منذ أواخر عام 2023، مع تراجع أسعار شرائح الذاكرة التقليدية.
وتعد كوريا الجنوبية من بين الدول الأكثر عرضة للسياسات الحمائية مع اعتماد اقتصادها بشكل كبير على التجارة، بالتالي تشكل خطط ترامب - لتصعيد التعريفات الجمركية وإعادة المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة - خطرًا على مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية الراسخة في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك شركة "سامسونج" للإلكترونيات، وشركات صناعة السيارات مثل "هيونداي موتور".
وسارع مسئولو كوريا الجنوبية في التحدث إلى المسئولين الأمريكيين؛ أملا في تجنب ضربة من حملة التعريفات الجمريكة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفي ذلك الإطار التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي أهن دوك جيون بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة الرسوم والتعاون في بناء السفن.
كما تحدث الرئيس الكوروي الجديد بالإنابة، تشوي سانج موك، أمس مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، وطلب أن تأخذ /واشنطن/ في الاعتبار مساهمات كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي عند وضعها للسياسات، بما في ذلك التعريفات الجمركية المتبادلة التي أشار إليها ترامب.
يذكر أن (الحمائية) هي سياسة اقتصادية لتقييد الواردات من البلدان الأخرى، من خلال أساليب مثل: التعريفات الجمركية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا