ما هي أفضل 10 دول أوروبية من حيث نقاوة مياه السباحة؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصبحت جودة مياه نهر السين بباريس، في دائرة الضوء بعدما أنفقت المدينة الفرنسية 1.5 مليار دولار لتنظيف النهر استعدادًا للألعاب الأولمبية لعام 2024، التي انتهت الأحد.
لكن، ثمة أخبار جيدة لمحبي السباحة البرية بشكلٍ عام، إذ تتمتّع الغالبية العظمى من مواقع السباحة في قارة أوروبا بنوعية مياه "ممتازة"، وفقًا لتقريرٍ جديد صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA).
عندما يأتي الأمر للسباحة في البحر، تتمتع كرواتيا بملوحة رائعة، تليها قبرص، واليونان وسلوفينيا.
وتعادلت بلجيكا وبلغاريا في المركز الخامس.
اختبرت الوكالة الأوروبية للبيئة 260 مسطحًا مائيًا في النمسا، وحصلت 96.9% منها على تصنيف "ممتاز". واحتلت النمسا المرتبة الثانية في قائمة أنظف مياه للسباحة في أوروبا.Credit: Axel Hoerterer/iStockphoto/Getty Imagesوأمّا بالنسبة للمياه الداخلية، تعادلت كل من بلغاريا، واليونان، وأيرلندا، ورومانيا في المركز الأول، ولم تكن النمسا وفنلندا ببعيدتين كثيرًا عن المجموعة.
احتلت كرواتيا المرتبة الثالثة في قائمة أنظف مياه للسباحة في قارة أوروبا.Credit: Zvonimir Barisin/PIXSELL/DeFodi Images/Getty Imagesوبالنسبة للمياه الأكثر نقاءً بشكلٍ عام، حصلت قبرص على المركز الأول، وتبعتها النمسا في المركز الثاني، وكرواتيا في المركز الثالث.
إليك أفضل 10 بلدان أوروبية من حيث نقاوة مياه السباحة:قبرصالنمساكرواتيااليونانبلغارياالدنماركمالطاألمانياإيطالياليثوانياالمصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مالطا أوروبا للسباحة فی فی المرکز
إقرأ أيضاً:
وكالة "فيتش" تخفض تصنيفها الائتماني للنمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيفها الائتماني للنمسا من "مستقر" إلى "سلبي"، مما يعني أن البلاد معرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني في المستقبل القريب وبالتالي زيادة تكلفة القروض.
ونقلت منصة (او ار اف) الإخبارية عن هيئات مراقبة التصنيف الائتماني اليوم تأكيدها أن التصنيف الائتماني للسندات طويلة الأجل سيبقى في البداية عند "AA+" وبالتالي ضمن النطاق الاستثماري، مشيرة إلى أن النمسا تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة إلى جيدة للغاية مع احتمالية عالية للسداد.
وقالت الوكالة إن التوقعات المالية والاقتصادية الكلية في النمسا تدهورت منذ المراجعة الأخيرة.
وبحسب المنصة، فقد أدت حالة عدم اليقين السياسي التي أعقبت انتخابات المجلس الوطني "البرلمان" في عام 2024 إلى جعل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية أكثر صعوبة.
ومن غير المرجح الآن أن تنجح النمسا في إعادة الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاه هبوطي مستقر في الأمد المتوسط والاقتراب من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.