دفاع "سفاح التجمع": المرض النفسي يُعفي من العقوبة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوضح المُحامي مروان سالم، دفاع المُتهم كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع"، سبب تمسكه بعرض موكله على الطب النفسي.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
دفاع "سفاح التجمع" يطلب رد المحكمة النيابة عن "سفاح التجمع": واعٍ ومُدرك لأفعالهوقال المُحامي مروان سالم، في تصريحاتٍ خاصةٍ لبوابة الوفد، إن مُوكله يُعاني من مشاكل نفسية كبيرة، قائلاً :"ده موجود في السيرة الذاتية الخاصة به"، وسنُقدم مفاجأت في الجلسة المُقبلة.
وتابع قائلاً إن المريض بمرض انفصام الشخصية يكون سوياً وطبيعياً، وأضاف مُشيراً للفيلم الأمريكي Fight Club الذي تناول بإسهابٍ تأثير المرضي النفسي.
وأكمل دفاع سفاح التجمع :" المُشرع أضاف المرض النفسي كأحد الأسباب التي إذا تم بحثها قد تُعفي المتهم من المسئولية، أو تقلل العقوبة".
وأضاف :"إذا تم ثبوت مُعاناة المريض من المرض النفسي فإنه سيحصل على البراءة، أما إذا قام بجريمته عن وعي وإدراك فإنه يستحق العقاب".
وفسر الدفاع سبب إقرار المُـتهم واعترافاته قائلاً :"المريض النفسي بيجيله إحساس الذنب بعد ارتكاب أي جريمة، وبيُقر بارتكاب الجريمة".
وجاء حديث الدفاع بعد طلب رد المحكمة وتأجيل نظر الدعوى لجلسة الخميس المُقبل لاتخاذ إجراءات الرد.
وكان ممثل النيابة العامة قد قال إن المُتهم لم يظهر عليه علامات تؤكد مُعاناته من آفة عقلية.
وسرد ممثل النيابة في مُستهل جلسة اليوم تفاصيل الجرائم وتفاعل المُتهم مع أحداثها، وأكد أنه استخدم ذكاؤه مما يؤكد رجاحة عقله.
وشدد ممثل اليابة على سلامة القوى العقلية للمُتهم، وصمم قائلاً :"المتهم مسئول عن الجرائم التي قام بها".
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها،كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفورأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المجنى عيلها من خلال بصمتها وأنها متزوجة، كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على عدد من الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة علاقة غير شرعية معهن ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وتم بإرشاد المتهم عن السيارة المستخدمة فى نقل الجثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع مشاكل نفسية انفصام الشخصية طلب رد المحكمة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.