أستاذ علوم سياسية: انتهاك إسرائيل للاتفاقيات الدولية يعبر عن عقليتها الإجرامية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الجزائر دعت لجلسة مفتوحة بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بقطاع غزة، خاصة الجرائم الكبرى التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة التابعين، مشيرا إلى وجود أكثر من 88 قرارا لمجلس الأمن لم يُنفذ منها قرار على دولة الاحتلال التي تتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، إذ تنتهك إسرائيل ما ورد بالاتفاقيات الدولية، ما يعبر عن العقلية الإجرامية المتطرفة التي تقود الحكومة اليمينية الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى التوغل في الدم الفلسطيني، والإكثار من العمليات الإجرامية من خلال الدعوات التي يطلقها وزراء الاحتلال المتطرفين، مؤكدا أنّ يسرائيل كاتس وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي دعا بالأمس إلى تطبيق ما يحدث بقطاع غزة في مخيم جنين.
دعوة لتجويع الفلسطينيينوأردف أستاذ العلوم السياسية، أنّ الاحتلال وجه اقتحامات لمدينة رام الله بالأمس، لافتا إلى أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، دعيا إلى تجويع 2 مليون فلسطيني، فضلا عن الدعوة بمنع دخول الوقود والمساعدات، والسعي نحو تهجير الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل اكسترا نيوز قطاع غزة جريمة مدرسة التابعين الاتفاقات الدولية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة