رئيس مجلس النواب الليبي: إنهاء ولاية السلطة التنفيذية.. وحكومة «حماد» هي الشرعية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية - المجلس الرئاسي الليبي - حكومة الوحدة، واعتبار حكومة أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية في البلاد.
ودعا رئيس البرلمان الليبي، خلال كلمته أمام مجلس البرلمان، اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأن لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، موضحًا أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان الليبي، داعيا إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
اقرأ أيضاًللتعزية في وفاة نجله.. وفد اتحاد القبائل والعائلات يزور عقيلة صالح بمقر إقامته بالقاهرة
عقيلة صالح: نقدر الدور المصري الداعم للمؤسسات الليبية
الولايات المتحدة تدعم مقترح تشكيل حكومة ثالثة لتحقيق مصالحها في ليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا المجلس الرئاسي الليبي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح رئيس برلمان ليبيا حكومة حماد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.
وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته