برلمانية تطالب بمنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق للحفاظ على استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بصدور قرار وزارى بمنع تصدير المكرونة، وحظر "إعادة تصدير" القمح والدقيق، الذى سبق استيراده من الخارج من خلال الشركات والمطاحن الخاصة، للحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية، فى ظل موجة الارتفاعات التى تشهدها الأسواق العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتى تسبب فى حدوث اضطرابات فى سلاسل الإمداد.
وقالت إن حظر تصدير المكرونة ومنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق، سيسهم فى توافر القمح وعدم حدوث نقص فى الكميات المستوردة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى واستقرار أسعار السلع التى يدخل القمح فى صناعتها، حيث يدخل القمح فى العديد من الصناعات الغذائية، من بينها المكرونة بأنواعها المختلفة، والمخبوزات، فضلا عن رغيف العيش المدعم والحر.
وتساءلت النائبة أمل سلامة: "إذا كانت مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح والمستهلكة للقمح حول العالم، فكيف يتم إعادة تصدير القمح مرة أخرى فى أشكال مختلفة "دقيق أو مكرونة" وغيرها من الصناعات الغذائية لعدد من الدول؟ حيث يقوم أصحاب المطاحن والشركات الخاصة بإعادة تصدير القمح والدقيق، الأمر الذى يتسبب فى حدوث أزمات وارتفاع أسعار لتلك السلع الاستراتيجية.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الاستفادة من توافر كميات القمح المحلى والمستورد داخل الصوامع لدعم قدرة الدولة على التصنيع المحلى للعديد من الصناعات الغذائية التى تعتمد على القمح كمكون رئيسى، واستقرار أسعار تلك السلع داخل السوق المحلية.
يذكر أن د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق أن أكد أن الاحتياطى الاستراتيجيى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر، وأن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم بلغت 3.8 مليون طن، بما يمثل 91% من حجم المستهدف، منها 3.4 مليون طن قمح متواجد بالصوامع، فضلا عن 50 ألف طن قمح تم تسليمها لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية الجديدة تطالب روسيا بالحصول على تعويضات
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنها بحثت آليات "العدالة الانتقالية" مع وفد روسي يزور العاصمة دمشق، بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا نظام الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وشددت الإدارة السورية، في بيان، اليوم، "على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".
وضغطت الحكومة السورية الجديدة، على روسيا للحصول على تعويضات، خلال أول محادثات لها مع وفد الكرملين، وطبقًا للبيان السوري حول المحادثات في دمشق، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، فإن الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال إجراءات ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار.
ووصف بوجدانوف، المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء، بأنها بناءة، رغم أننا نتفهم مدى صعوبة الوضع، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
في غضون ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، قوله بعد محادثات مع المسؤولين السوريين، إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدًا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوجدانوف قوله للصحفيين: "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية".
وقال إنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.
وتأمل روسيا، في الاحتفاظ بقاعدتيها في سوريا، وهما منشأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.
يُذكر أن الفصائل السورية تمكنت من إسقاط نظام الأسد، 8 ديسمبر الماضي، وكلّفت المهندس محمد البشير، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
كما أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء أنها بحثت “العدالة الانتقالية” مع أول وفد روسي يزور دمشق منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد ديسمبر.
وهدفت المباحثات إلى “ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب التي شنها نظام الأسد”.
ويقول مراقبون إن موسكو قد تُضطر إلى إعادة تنظيم وجودها بالكامل في المنطقة .
مع ذلك، اعتمد الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع في نهاية ديسمبر نبرة تصالحية إلى حد ما، إذ رحب بـ”المصالح الاستراتيجية العميقة” بين سوريا وروسيا، معربا عن رغبته في إعادة بناء العلاقة مع موسكو.
وقال الشرع ديسمبر خلال مقابلة مع قناة “العربية” إن “هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”.
وأضاف “لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”.
وفي منتصف ديسمبر، أكد بوتين أن سقوط بشار الأسد ليس “هزيمة”، معلنا أن موسكو حققت هدفها بمنع البلاد من أن تصبح “جيبا إرهابيا”.
من جانبها، تعتزم أوكرانيا التي تخوض صراعا مسلحا مع موسكو، أن تضغط على روسيا لمنعها من البقاء في سوريا.
وفي أواخر ديسمبر، التقى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيجا أحمد الشرع خلال زيارة غير معلنة لدمشق.
ودعا سيبيجا بعد ذلك إلى “القضاء” على الوجود الروسي في سوريا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم “في الاستقرار ليس فقط على صعيد الدولة السورية، بل وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها”.
ومنذ فرار بشار الأسد، وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدة في إعادة بناء سوريا، وأرسلت أوكرانيا، وهي دولة زراعية كبيرة، أول شحنة من المساعدات الغذائية ضمت 500 طن من دقيق القمح.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها