برلمانية تطالب بمنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق للحفاظ على استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بصدور قرار وزارى بمنع تصدير المكرونة، وحظر "إعادة تصدير" القمح والدقيق، الذى سبق استيراده من الخارج من خلال الشركات والمطاحن الخاصة، للحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية، فى ظل موجة الارتفاعات التى تشهدها الأسواق العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتى تسبب فى حدوث اضطرابات فى سلاسل الإمداد.
وقالت إن حظر تصدير المكرونة ومنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق، سيسهم فى توافر القمح وعدم حدوث نقص فى الكميات المستوردة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى واستقرار أسعار السلع التى يدخل القمح فى صناعتها، حيث يدخل القمح فى العديد من الصناعات الغذائية، من بينها المكرونة بأنواعها المختلفة، والمخبوزات، فضلا عن رغيف العيش المدعم والحر.
وتساءلت النائبة أمل سلامة: "إذا كانت مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح والمستهلكة للقمح حول العالم، فكيف يتم إعادة تصدير القمح مرة أخرى فى أشكال مختلفة "دقيق أو مكرونة" وغيرها من الصناعات الغذائية لعدد من الدول؟ حيث يقوم أصحاب المطاحن والشركات الخاصة بإعادة تصدير القمح والدقيق، الأمر الذى يتسبب فى حدوث أزمات وارتفاع أسعار لتلك السلع الاستراتيجية.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الاستفادة من توافر كميات القمح المحلى والمستورد داخل الصوامع لدعم قدرة الدولة على التصنيع المحلى للعديد من الصناعات الغذائية التى تعتمد على القمح كمكون رئيسى، واستقرار أسعار تلك السلع داخل السوق المحلية.
يذكر أن د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق أن أكد أن الاحتياطى الاستراتيجيى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر، وأن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم بلغت 3.8 مليون طن، بما يمثل 91% من حجم المستهدف، منها 3.4 مليون طن قمح متواجد بالصوامع، فضلا عن 50 ألف طن قمح تم تسليمها لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوى.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة