محافظ قنا: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بدءا من 248 درجة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وافق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 258 درجة إلى 248 درجة للعام الدراسي 2024 / 2025، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، مع مراعاة نسب النجاح القبول للطلاب في المرحلة الأولى.
حد القبول في الثانوية العامة بقناكما وافق محافظ قنا، على خفض تنسيق التعليم الثانوي التجاري بنين وبنات نظام الثلاث سنوات بحد أدنى 235 درجة ماعدا فصول السليمات التجارية المشتركة، شرط الحصول على الإعدادية من إدارة أبو تشت فقط بحد أدنى 225 درجة و 220 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري «بنين وبنات» ماعدا فصول السليمات التجارية المشتركة شرط الحصول على الإعدادية من إدارة أبو تشت فقط بحد أدنى 210 درجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا تعليم قنا الثانوية العامة بقنا
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور في تركيا: موعد الاجتماع الحاسم
تتواصل الانظار نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، مع إعلان موعد الاجتماع الثالث لـ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. وسيُعقد الاجتماع الحاسم يوم الخميس 19 ديسمبر في الساعة 11:30 بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث سيتم لأول مرة مناقشة الأرقام المقترحة.
اجتماعات مكثفة دون أرقام
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في 10 ديسمبر، فيما انعقد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر دون التطرق إلى أي أرقام رسمية. وشهدت الاجتماعات استعراض وجهات نظر ممثلي العمال وأصحاب العمل حول مطالبهم.
من جانبه، صرّح نائب رئيس اتحاد العمال التركي٬ رمضان أغار، بأنهم تجنبوا تقديم رقم محدد في البداية حفاظاً على موقفهم التفاوضي.
وأضاف:”نحن نعلم الظروف التي يعيشها أصحاب الأجور المنخفضة. إذا كانت الأيام الصعبة قد مضت كما يقول السيد الوزير، فنحن نريد الاستفادة من الأيام القادمة.
مطلبنا واضح: أجر يكفي للعيش بكرامة، وننتظر خطوات جدية من أصحاب العمل والحكومة”.
اقرأ أيضاأردوغان يوجه رسائل حاسمة للاتحاد الأوروبي
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024“متوسط التضخم” صيغة مطروحة
التضخم المتوقع لعب دوراً حاسماً في تحديد مسار الزيادة. ووفقاً لتقديرات البنك المركزي التركي، يُتوقع أن يصل التضخم نهاية عام 2024 إلى 44%، بينما تشير التوقعات لعام 2025 إلى 21%.
وفي ظل تصريحات وزير العمل حول “تحقيق التوازن”، برزت صيغة “متوسط التضخم” كخيار أساسي، مما يعني زيادة بنسبة 32.5%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 22,527 ليرة.