«المشاط»: إطلاق أول سوق لتداول شهادات الكربون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة، ومسئولي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،.
وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، إذ كان برنامج تمويل سياسات التنمية الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي، داعمًا لتدشين هذا السوق من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية لاستصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية وهي، متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق، متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون، متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية.
كما أكدت الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر، لافتة إلى أن هذا التطور يمثل خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي، إذ تُعد أسواق الكربون من الأدوات الفعالة التي تشجع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من خلال توفير «ائتمان الكربون»، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في الحد من انبعاثاتها، هذه الآلية ليست فقط أداة للحد من الانبعاثات، بل أيضاً وسيلة فعالة لتوفير التمويلات اللازمة من أجل التحول الأخضر.
نماذج التمويل المبتكرةوأوضحت أن أسواق الكربون تُعتبر إحدى الآليات العالمية المهمة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظرًا لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا بهدف تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي من خلال العمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي للدولة، كما أنها تعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم أجندة أفريقيا 2063 لخلق اقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة بيئيًا وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وقالت إنّ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تعد إحدى مسارات الدولة التي تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عبر خفض ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات، من بينها صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي والذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
توصيات مؤسسات التمويل الدوليةولفتت إلى أن تدشين سوق تداول شهادات الكربون، يعد أحد التوصيات الهامة التي تضمنتها تقارير شركاء التنمية، فقد اشتملت توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR الصادر عن مجموعة البنك الدولي في نوفمبر 2022 على ضرورة تدشين سوق ائتمان الكربون كأحد المسارات التي تنتهجها الدولة المصرية نحو مستقبل منخفض الكربون.
كما أوصى التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تحت عنوان «سياسات النمو الأخضر في مصر»، والذي يأتي تحت مظلة تنفيذ البرنامج القطري مع الحكومة، بتدشين سوق تداول الكربون في سوق الأوراق المالية المصرية يمثل خطوة إيجابية نحو إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات التخفيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط البنك الدولي مؤسسات التمويل الدولية النمو الأخضر سوق تداول الكربون القطاع الخاص البنک الدولی خفض الکربون
إقرأ أيضاً:
أحمد ماهر: لقاء وزير الخارجية المصري بالمستثمرين الإماراتيين خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار
أشاد خبير التسويق أحمد ماهر باللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة في ظل التطورات العالمية الحالية.
وقال ماهر إن هذا الاجتماع يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول ذات علاقات قوية وراسخة مثل الإمارات.
وأكد خبير التسويق أحمد ماهر أن النوع من التسويق الدولي الموجه لجذب الاستثمارات، من خلال الترويج لموارد الدولة في دول الجوار، هو استراتيجية تتبعها العديد من الدول حول العالم، وحقق نتائج سريعة وملحوظة في تحفيز الاقتصاد وجذب المستثمرين.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والإمارات تمتد لعقود من الزمن، حيث تميزت بالتقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعزز من فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي علاقة حب وألفة منذ سنوات عديدة، بدءًا من أيام المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، الذي كان يعشق مصر وشعبها، وهو ما انعكس في سياسات الإمارات تجاه مصر على مر العصور وحتى وقتنا الحالي.
وأكد أن التحديات والاضطرابات التي يشهدها العالم حاليًا قد ساهمت في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم العديد من المزايا والحوافز للقطاع الخاص، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، وهو ما يجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وكذلك في نقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، مما يعزز من مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل بكل جد لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن المستثمرين الإماراتيين يدركون جيدًا قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة وأن الإمارات تعتبر من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الطاقة، والعقارات، والاتصالات، والصناعات التحويلية، وغيرها.
ونوه ماهر على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات لا يقتصر فقط على حجم الاستثمارات، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الثقافي والتجاري بين البلدين، وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التعاون المثمر، خصوصًا وأن التقارب الثقافي بين البلدين يساعد على خلق بيئة مواتية للأعمال المشتركة، ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة لم يتم استغلالها بعد.
وشدد على أن أي تعاون اقتصادي بين مصر والإمارات سيوفر فوائد كبيرة للطرفين، سواء من حيث تحقيق استثمارات إماراتية جديدة وملحوظة أو من حيث تسريع وتيرة نمو الاقتصاد المصري، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.