الحلول الذكية في الصناعة على أجندة «منتدى الشارقة للاستثمار»
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية» تنطلق الدورة السابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار» يومي 18 و19 سبتمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتقدم أجندة حافلة تناقش أبرز القضايا والتوجهات الاقتصادية في المشهدين المحلي والعالمي، وتأثيرها على خيارات المستثمرين واستدامة الاستثمارات وتشكيل القطاعات الاقتصادية الحديثة، كما تبحث الأجندة سبل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في رسم ملامح اقتصاد مستقبلي ذكي ومستدام.
ويتناول «منتدى الشارقة للاستثمار» مستقبل الذكاء الاصطناعي من زاوية مختلفة، تتمثل في ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحققه من تكامل أعمق في العمليات الصناعية والزراعية والتجارية وفي آلية ومستوى تقديم الخدمات العامة والصحية والتعليمية، سواء من ناحية الحلول الذكية التي يقدمها لهذه القطاعات، أو من ناحية الدمج الكامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للقطاعات.
وينسجم هذا المحور مع مساعي دولة الإمارات الرامية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، على صعيد تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بحيث تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.
وبحسب أبحاث أجرتها شركة PWC، فإن 45% من إجمالي مكاسب الاقتصاد العالمي بحلول 2030، ستأتي نتيجة الترقيات الكبيرة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يشمل تطوير عمليات الإنتاج وزيادة التخصص والجاذبية وإدارة التكاليف.
وقال مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة «منتدى الشارقة للاستثمار»: «يشكل حضور المنتدى فرصة ثمينة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتلك القطاعات المرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب أن هذه الدورة تسلط الضوء على فرص الاستثمارات في القطاعات الناشئة والحديثة في إمارة الشارقة التي تعزز مكانتها وتنافسيتها الاستثمارية العالمية بشكل متواصل».
ويؤكد المنتدى العلاقة الشرطية بين المسؤولية والاستدامة في استراتيجيات الاستثمار، ويستعرض أهم المنهجيات الاستثمارية ذات الأثر التنموي على الاقتصادات والمجتمعات والمناخ والموارد، ويتناول أفضل التجارب العالمية التي تتمحور حول مساهمة الاستثمارات وتوجهات رؤوس الأموال في تعزيز المرونة الاقتصادية والتنوع والارتقاء بمستوى وجودة حياة السكان.
ويترجم المنتدى في هذا المحور رؤية إمارة الشارقة والإمارات العربية المتحدة حول دور قطاعات الأعمال بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وحماية المناخ والبيئة وتعزيز عناصر الاقتصاد الدائري والأخضر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»