ننشر كلمة رئيس برلمان ليبيا ودعوته لضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشارعقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إنهاء ولاية السلطة التنفيذي واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية في البلاد.
ودعا رئيس البرلمان الليبي خلال كلمته أمام مجلس البرلمان، اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأن لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، موضحا أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان الليبي، داعيا إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الليبي مجلس النواب الليبي جنيف
إقرأ أيضاً:
رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تحركها لاستحصال الموافقات لتحريك شكوى قضائية ضد النائب الاسبق وائل عبد اللطيف بشأن تصريحه عن تخصيص مبلغ قدره 54 مليار دينار لشراء عجلات للنواب.وذكرت الرئاسة في بيان ، أنه “ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية“.وأضاف، أن “السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم“.وأشار إلى، أن “الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته“.