7 اشتراطات تنظيمية لعمل السائقين في النقل التعليمي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكدت الهيئة العامة للنقل التزام جميع السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق الاشتراطات التنظيمية لممارسة النشاط وتقديم خدمات النقل، وذلك تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد التعليم.
وتضمنت الاشتراطات التنظيمية على ألا يقل عمر السائق عن (25) عاماً، إضافة إلى حصوله على بطاقة سائق، ورخصة قيادة سارية المفعول، وشهادة خلو من السوابق، كما تتضمن الاشتراطات حصول السائق على دورة إسعافات أولية معتمدة، واجتيازه للفحص الطبي من قبل الهيئة، واجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية، وأي اختبار أو دورات تدريبية تحددها الهيئة العامة للنقل.
كما أكدت الهيئة على جميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكوادر التعليمية بضرورة التعامل مع الناقل النظامي في هذا النشاط، لضمان سلامتهم والحصول على خدمات نقل آمنة وذات جودة وكفاءة، ولتعزيزًا لرفع مستوى العناية بالطلاب والطالبات وتحقيق معايير الأمان فقد ألزمت الهيئة العامة للنقل المرخصين في هذا النشاط بتطبيق كافة التجهيزات الفنية وأدوات السلامة للحافلات التعليمية المستخدمة في نقلهم، والتي تشمل الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعدًا، وكذلك الحافلات التي لا تزيد عن 15 مقعدًا، إضافة إلى الحافلات التي لا تزيد عن 9 مقاعد، وتتضمن هذه التجهيزات توفر أدوات السلامة في الحافلة، وأجهزة تتبع مرتبطة بمنصة وصل، وكذلك توفر الكاميرات داخل الحافلة، وتوفر علامة “حافلة مدرسية” على جانبي الحافلة والجزء الخلفي منها وتكون باللون العاكس، بالإضافة إلى بقية التجهيزات الأخرى والتي تسهم في ضمان وصول آمن للمستفيدين.
وتعمل الهيئة على تكثيف جولاتها الرقابية على الحافلات المخصصة للنقل التعليمي؛ وذلك بهدف التأكد من امتثال الناقلين للاشتراطات والمعايير التنظيمية والمعتمدة من قبل الهيئة، كما تتيح الهيئة إمكانية التواصل معها عبر منصات العناية بالمستفيدين، كالرقم الموحد 19929 للاستفسارات والملاحظات أو رصد المخالفات على الناقلين في هذا النشاط الحيوي، أو عبر الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النقل التعليمي الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
الإسكانتستعرض مسودة دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني
- مناقشة متطلبات السلامة من الحرائق وسهولة الإخلاء وإمكانية الوصول
- تطوير 6 أدلة لتتناسب مع الظروف المحلية والبنية التحتية
كتبت -غالية الذخرية
"تصوير: حسين المقبالي"
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم حلقة عمل لمناقشة دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني، بهدف استعراض المسودة الأولية للإطار العام للدليل، بمشاركة أكثر من 100 مختص من مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، ويُعد هذا الدليل جزءًا من مجموعة تضم 6 أدلة تُطوّر بهدف توحيد ممارسات البناء في سلطنة عمان، وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين من المجلس الدولي للكودات (ICC)، وتضمنت المسودة الأولية للدليل جزأين رئيسيين يغطيان الاشتراطات الإنشائية وغير الإنشائية، وتهدف هذه الأدلة إلى تحسين جودة وسلامة المباني في سلطنة عمان، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، بالإضافة إلى تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات البناء.
ويُعد الدليل أداة أساسية لضمان استدامة المشاريع العمرانية، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، كما يساعد في تحسين معايير الأمان والسلامة في المباني، وضمان الامتثال للمعايير العالمية، ويعزز توحيد اشتراطات البناء من قدرة سلطنة عمان على جذب الاستثمارات الدولية من خلال توفير بيئة بناء متطورة ومستدامة.
وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن محاور الحلقة ركزت على تقديم وشرح المسودة الأولى من دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني المستند إلى الكود الدولي للبناء (IBC)، حيث تم تسليط الضوء على الجوانب الهيكلية وغير الهيكلية للمباني، بما في ذلك متطلبات السلامة من الحرائق، التي تشمل استخدام المواد المقاومة للحريق، والتصميم المعماري الذي يضمن سهولة الإخلاء عند الطوارئ، كما تم تناول معايير إمكانية الوصول، بما في ذلك تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المباني، سواءً في مداخلها أو تنقلهم بين الطوابق، كما ناقشت معايير الصحة والسلامة التي تغطي جوانب متعددة مثل تهوية المباني، نظم الصرف الصحي، والإضاءة الطبيعية، بهدف ضمان بيئة صحية وآمنة للساكنين والعاملين في المباني، وأفادت أنه تم استهداف مجموعة متنوعة من المهنيين المختصين في مجالات متعددة ذات صلة بقطاع البناء والتشييد مثل المصممين المعماريين، والمهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، بالإضافة إلى مسؤولين من الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص وتنظيم البناء، كما شارك ممثلون من الهيئات المختلفة ذات الصلة مثل وزارة التجارة، وزارة الداخلية، هيئة البيئة، البلديات، الدفاع المدني، وشركات المقاولات والمطورين العقاريين. الهدف من هذا التنوع هو ضمان إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع للوصول إلى توافق واسع حول محتوى دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني.
كما أشارت الوزارة أن دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني يوفر إطارا شاملا لمراقبة الجودة، ويضمن سلامة المباني وتقليل الحوادث والمخاطر، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم البناء المستدام.
وفي إطار التعاون الدولي المستمر بين مجلس الكود الدولي (ICC) والوزارة أوضح المجلس أن الحلقة مكثفة وتم خلالها مراجعة مشروع دليل اشتراطات متطلبات البناء العماني، حيث ركزت على تقديم ومناقشة الأحكام الهيكلية وغير الهيكلية، مثل متطلبات السلامة من الحرائق، وإمكانية الوصول، ومعايير الصحة والسلامة، وقد جذبت مجموعة واسعة من المهنيين، بما في ذلك المصممين والمهندسين و مسؤولين من الجهات الحكومية المختلفة المعنية وممثلين من جهات مختلفة من الجهات ذات العلاقة، الذين أسهموا جميعا في تقديم رؤى قيمة في تطوير الكود، وقد تضمنت عروضا تفصيلية حول المسودة الأولية لدليل البناء العام، بما في ذلك الفصول الأساسية المتعلقة بسلامة المباني، ومتطلبات الإشغال، والأحمال الهيكلية،
وأضاف مجلس الكود الدولي أن الحلقة أسهمت في جمع آراء مهمة من جميع الحضور، مما يمثل خطوة بارزة في تطوير الدليل الذي يهدف إلى تعزيز معايير السلامة والاستدامة في قطاع البناء و التشييد، وإن التعاون بين مجلس الكود الدولي و وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يمثل التزاما مشتركا بتعزيز سلامة واستدامة وابتكار المباني في سلطنة عُمان، كما أن نجاح حلقة العمل يعكس التفاني المشترك في وضع معايير جديدة في سلامة المباني وتعزيز ممارسات البناء على الصعيد الوطني.
كما أشاد المشاركون بمستوى الخبرة التي قدمها فريق المجلس الدولي للكودات (ICC)، مما يمهد الطريق لسلطنة عمان لتبني إطار تنظيمي حديث في مجال البناء، حيث أفاد حامد نادري، نائب الرئيس الأول لتطوير المنتجات في شركة تطوير الكودات الهندسية، أن الهدف الأساسي من كود البناء العماني هو توفير أعلى مستوى من الأمان يضمن حماية الأشخاص الذين يتواجدون داخل المباني، بالإضافة إلى حماية المباني من الحرائق والمخاطر الأخرى التي قد تهدد سلامتها، مضيفا: إن هذا الدليل يعد حجر الزاوية في إطار تنظيم البناء داخل سلطنة عمان، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق معايير صارمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشار نادري إلى أنه يتم حاليًا تطوير 6 أدلة بناء مخصصة لسلطنة عمان، تستند إلى أحدث المعايير الدولية لعام 2021م، وقوانين اللجنة الدولية للكودات (ICC)، موضحًا، أن هذه الأدلة تم تعديلها لتتناسب مع الظروف المحلية والمتطلبات الخاصة للبنية التحتية في عمان، وأفاد أن الكود الأول هو "قانون البناء العام العماني"، والذي يغطي جميع نواحي البناء العام وتصميم المباني، من تخطيط الأساسات إلى معايير الأمان والصيانة الدورية، أما الأدلة الخمسة الأخرى فهي تتعلق بالمباني القائمة، ودليل المباني التاريخية، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، بالإضافة إلى دليل السباكة العماني، ودليل الميكانيكا العماني، ودليل التخلص من النفايات الخاصة العماني.
مشيرا إلى أن هذه الأدلة الستة تُعد محورية في إطار خطة تطوير قطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان، وفي حلقة العمل الأولى التي عقدت في مسقط بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، تم تقديم المسودة الأولية لقانون البناء العماني، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا، حيث يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو اعتماد معايير جديدة تسهم في تحسين جودة البناء وضمان سلامة الأفراد والممتلكات.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»