عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي حريص على تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن القيادة السياسية تولي ملف الصناعة اهتمامًا كبيرًا، وتضعه على رأس أولوياتها كونه من أهم الملفات التنموية للدولة المصرية، لما يمثله من قوة اقتصادية كبيرة قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.
وأوضح «الرشيدي» في بيان اليوم، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية لديهما رغبة كبيرة في إحداث طفرة تنموية في قطاع الصناعة، وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال التنمية الصناعية وتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة بمصر، وتذليل كل العقبات والتحديات في هذا الشأن، من خلال حل مشكلات المصانع المتعثرة، وإشراك القطاع الخاص شراكة كاملة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ونقل التكنولوجيا والتدريب للعاملين بالصناعة وإعطاء أولوية لتوطين الصناعات الواعدة في مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يسمح لها بالدخول في التنافسية وفتح أسواق جديدة والانفتاح نحو الأسواق العالمية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وتسخير كل الأليات المتطورة والتي تتواكب مع النهضة التكنولوجية الحديثة، بما يجعلها قادرة على النهوض اقتصاديًا ويصب في صالح الوطن والمواطن وتحقيق الهدف الأكبر، وهو الوصول بمصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
«صُنع في مصر» أهم المبادرات الداعمة للصناعةكما ثمّن الرشيدي، مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تحمل شعار «صُنع في مصر»، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات الداعمة للصناعة، و تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب والعمل على تدريب وتأهيل وإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف الصناعة الشيوخ الشعب الجمهوري الاستثمار المحلي والأجنبي
إقرأ أيضاً:
الصحة: العراق يتجه ليكون أول منتج إقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاع تمويل المصانع الدوائية إلى 44% خلال العام الحالي، وفيما أشارت إلى تسجيل قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، أكدت أن العراق يتجه ليكون أول منتج اقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" الحكومة الحالية وضعت الصناعة الدوائية في مقدمة أولوياتها، واتخذت حزمة من القرارات ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع، سواء من ناحية حجم الإنتاج أو تطوير المصانع القائمة”.
وأضاف البدر، أنه" خلال العامين الماضيين من عمر الحكومة الحالية، ارتفع عدد المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية إلى 32، من بينها 8 مصانع تم افتتاحها حديثاً، كما أن هناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 50 مصنعاً قريبا"،
وأوضح البدر، أن “جهود الحكومة أثمرت عن تحقيق قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، ففي عام 2022، بلغ عدد المنتجات الدوائية المحلية 167، ليرتفع في 2023 إلى 201 منتج، ووصل حتى تشرين الأول 2024 إلى 245 منتجاً، منها 20 علاجاً متخصصاً للأمراض السرطانية”.
وأشار إلى أنه “خلال شهرين من تسلم الحكومة الحالية في أواخر 2022، تم إبرام 104 عقود. أما عام 2023، فقد شهد قفزة كبيرة بإبرام 591 عقداً، فيما شهد عام 2024 إبرام 510 عقود حتى تشرين الأول”، لافتا إلى أن "نسبة تمويل المصانع الوطنية ارتفعت من 26% في عام 2022 إلى 30% في 2023، ووصلت إلى 44% في 2024، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم الصناعة الوطنية".
ولفت البدر، أن "الحكومة ووزارة الصحة تبنت سياسات تشجيعية للصناعة المحلية لتوطين الصناعة الدوائية، من بينها منح حماية استثمارية لمدة 10 سنوات لجميع الشركات الراغبة بنقل تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية، ومستخلصات الدم، والعلاجات السرطانية والهرمونية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة".
وأشار إلى أن "هذا القرار شمل جميع المصانع التي تبادر بإنتاج أي أدوية سرطانية أو بيولوجية أو مستخلصات دم أو علاجات هرمونية”، موضحاً أنه “تم تحديد 224 مادة يتطلب إنتاجها تقنيات خاصة ومعقدة ومتقدمة”، لافتا إلى أن “العراق سيكون سباقا بإنتاجها، حيث سيكون المُصنِع الأول في الشرق الأوسط لإنتاج 20 مادة على الأقل من مجموع الـ224 مادة".