النزاهة تسترجع مليار دينار لخزينة الدولة استحوذ عليها مصرف أهلي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
الهيئة العليا لمكافحة الفساد: إعادة مليار دينار لخزينة الدولة استحوذ عليها
أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُوضحةً أنَّ المبلغ المُسترجع يمثل جزءاً من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافاً للقانون.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وفي حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد بأنَّه استناداً لتوجيهات رئيس الهيئة باستمرار المُتابعة لاسترجاع المبلغ كاملاً، تمكَّنت الهيئة من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة - صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024، لافتاً إلى أنَّ مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) اثنين وعشرين مليار دينارٍ.
وأردف موضحاً إلى أنَّ صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (٦٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) تسعة وستين مليار دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها، مُنوّهاً بأنَّ إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً ومُتَّهمين آخرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية