القومي للإعاقة يوفر خدمة استقبال شكاوى ذوي الهمم.. 5 طرق مختلفة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن توفير مجموعة متنوعة من طرق التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
5 طرق للتواصل مع المجلسوأوضح القومي للإعاقة في منشوره، أنه يسعى بشتى الطرق إلى تسهيل عملية التفاعل مع المجلس، وضمان وصول شكاوى واستفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال، حتى يقوم المجلس بدوره فقي حلها ودعم ذوي الهمم.
وأشار إلى 5 طرق مختلفة يمكن من خلالها أن يتواصل المواطن مع المجلس لتقديم شكواه، أولها هي عبر الرقم المختصر 16736، أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148.
كما أوضح القومي للإعاقة أنه يمكنهم ملء استمارة إلكترونية متاحة عبر الصفحة الرسمية للمجلس على فيس بوك، أو زيارة مقر المجلس شخصيًا في إدارة خدمة المواطنين الكائن في 9 شارع سراي القبة، أمام محطة مترو سراي القبة.
جهود القومي للإعاقة في دعم ذوي الهمملمن يفضلون استخدام البريد التقليدي، يمكنهم إرسال رسائلهم إلى عنوان المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تقديم المساندة والدعم عبر فرق التدخل السريع عند الحاجة، لضمان تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجلس المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة ذوي الهمم ذوي الإعاقة القومی للإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات