8 برامج تمويلية مختلفة لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8 برامج تمويلية مختلفة لدعم قطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وشملت قائمة البرامج التمويلية: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة.
القيمة المحلية المضافة
يختص "برنامج القيمة المحلية المضافة" بتمويل فرص أعمال مختلفة من قبل مشاريع شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات، وذلك من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج.
يستهدف هذا البرنامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة وكذلك فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عمان والتي تركز عليها محاور رؤية عمان 2040. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 500 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
المشاريع الصناعية والخدمات
يختص "برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات" بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والامتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية.
يستهدف هذا البرنامج رواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، ويستهدف أيضا أصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في المشاريع القائمة، في عدد من القطاعات وهي قطاع الصناعة، وقطاع التعدين، والقطاع الخدمي والتجاري، ومشاريع الامتياز الحكومي، وقطاع السياحة، والمشاريع الزراعية والسمكية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
رأس المال العامل
يختص "برنامج تمويل رأس المال العامل" بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، مثل تكاليف شراء المواد الخام والسلع شبه المصنّعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع الإنتاج.
يستهدف هذا البرنامج المشاريع القائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في عدد من القطاعات وهي: الصناعات التحويلية، وقطاعات التقنية، وقطاع الثروات الطبيعية، والمشاريع التجارية والخدمية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 100 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال
يختص "برنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال" في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات، وذلك من أجل تسهيل نقلها وتأسيسها على أرض الواقع.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات المحتضنة والمؤسسات المشغلة لحاضنات ومسرعات الأعمال، في مجال التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الأمن الغذائي والخدمات واللوجستيات والصناعات الإبداعية والاستشارات. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 70 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
المنتجات الحرفية والمنزلية والباعة المتجولين
يختص برنامج "تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة" بتمويل المشاريع الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية والأعمال الحرة والفردية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وذلك حسب لوائح الجهات المرخصة، كما يشمل البرنامج تمويل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يقل سقف الإقراض فيها عن 20 ألف ريال عماني.
يستهدف هذا البرنامج أصحاب أعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وأصحاب الأعمال الفردية والإنتاجية، والمشاريع الحرفية، وجميع القطاعات الاقتصادية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 20 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
تمويل العقود
يعد برنامج "تمويل العقود" منتجا يختص بتمويل العقود "مناقصات أو مشتريات"، بحيث يتم إصدار قرار التمويل بناء على رسالة إسناد العمل من قبل الجهة المسندة، وبطلب دفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للعمل خلال مدة محددة. ويهدف البرنامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مناقصات وعقود ذات عائد مناسب، وتمكين وتشجيع هذه المؤسسات للمنافسة للحصول على فرص أعمال كبيرة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للقوى العاملة الوطنية.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات القائمة الحاصلة على عقود "مناقصات أو مشتريات" بإسناد مباشر من قبل الجهات الحكومية، وشركة تنمية نفط عمان، والشركات التابعة للقطاع الخاص باشتراط الحصول على تغطية تأمينية من كريدت عمان، في جميع القطاعات الاقتصادية.
ويتم تمويل العقود في هذا البرنامج بنسبة 50% من قيمة العقد أو المناقصة، وبحد أقصى 150 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية. وتحدد اللجنة المختصة فترة السماح على أن لا تتجاوز 6 أشهر.
عقود وفرص الأعمال للشركات جهاز الاستثمار
يختص برنامج "تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني" بتمويل العقود "مناقصات أو مشتريات" أو فرص الأعمال، بحيث يتم إصدار قرار التمويل بناء على رسالة إسناد العمل من قبل الجهة المسندة وبطلب دفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للعمل خلال مدة محددة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مناقصات وعقود ذات عائد مناسب، وتمكين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة للحصول على فرص أعمال كبيرة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للقوى العاملة الوطنية.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات القائمة الحاصلة على عقود "مناقصات أو مشتريات" أو فرص أعمال بإسناد مباشر من قبل الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
ويتم تمويل العقود في هذا البرنامج بما لا يزيد على 80% من قيمة العقد أو المناقصة، وبحد أقصى 500 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتحدد اللجنة المختصة فترة السماح على أن لا تتجاوز 6 أشهر.
التمويل الطارئ
يوفر برنامج "التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة" الدعم المالي السريع والفعال لهذه المؤسسات خلال الحالات الطارئة، وذلك بهدف تقليل التأثير الاقتصادي الناتج عن الحالات الطارئة على سبيل المثال: الكوارث الطبيعية، أو الأزمات الاقتصادية، أو الجوائح الوبائية، أو الأزمات الزراعية والمائية وغيرها من الحالات، مما يضمن استدامة العمليات لدى تلك المؤسسات.
يستهدف هذا البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة الواقعة ضمن المنطقة الجغرافية المتأثرة بالحالة الطارئة حسب إعلان الجهات المعينة في جميع القطاعات الاقتصادية. ويصل السقف التمويلي في هذا البرنامج إلى 10 آلاف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة المساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية، وتبدأ فترة السماح من تاريخ آخر دفعة للصرف ومدة لا تتجاوز السنتين.
علما أنه لا يشترط لهذا البرنامج أن يحصل مقدم الطلب على إفادة برنامج جاهزية رائد الأعمال، كما لا يمكن للمستفيد من هذا القرض أن يتقدم بطلب الحصول على قرض تعزيزي للقرض الطارئ.
ويهدف البرنامج إلى ضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند وقوع الحالات الطارئة بكافة أنواعها من أجل استمرارية مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل حالات تسريح العمانيين العاملين في هذه المؤسسات نتيجة للحالات الطارئة، وتقليل التبعات القانونية والقضائية لهذه المؤسسات نتيجة للحالات الطارئة إضافة إلى تقليل حالات إغلاق الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتوقف السيولة، وتوفير سيولة مالية عاجلة من خلال تقديم الدعم المالي الفوري لهذه المؤسسات لتلبية احتياجاتها المالية الطارئة مثل دفع الرواتب والإيجارات والمشتريات الأساسية مما يساعد على تجنب الإغلاق المفاجئ، وحماية الوظائف، ودعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتقليل التأثيرات الاقتصادية للحالات الطارئة.
اللائحة التنظيمية للتمويل
الجدير بالذكر أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصدرت في يناير 2022 اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ضمن جهود الهيئة لتوفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمنت اللائحة 22 مادة موزعة على 6 فصول، أبرز ملامحها تحديد أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توافرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين، كما أوضحت اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني، من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القطاعات الاقتصادیة المشاریع الصناعیة الحالات الطارئة تمویل المشاریع تمویل المؤسسات القیمة المحلیة وبرنامج تمویل برنامج تمویل فرص الأعمال للحصول على فرص أعمال من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية للتنمية الصناعية تفتتح الملتقى الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي تعقده بمدينة أكادير- بالمملكة المغربية، وذلك بالتعاون مع جهة سوس ماسة، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، والمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، والبنك الإسلامي للتنمية.
واستهل المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر كلمته الافتتاحية بالترحيب بجميع المشاركين في أعمال هذا الملتقى، ورفع أسمى آيات الامتنان وخالص عبارات الشكر والتقدير للملك محمد السادس على ما يبذله جلالته من جهود مباركة للنهوض بالعمل العربي المشترك ورعاية مؤسساته، وعلى ما تقدمه حكومته الرشيدة من دعم للمنظمة لأداء مهامها وتحقيق أهدافها.
وقدم الشكر لكافة الدول العربية على تعاونها ودعمها للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ برامج عملها وأداء رسالتها لتحقيق التكامل الصناعي العربي.
وأكد المدير العام أن تنظيم هذا الملتقى الدوري الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الاقتصاد الرقمي ومستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " يأتي ضمن الجهود المتواصلة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وشركائها للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، يكتسب ملتقانا هذا قيمة فعلية تستدعي منا إيلاء مزيد من الاهتمام نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الواعد وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تفتح آفاقا جديدة لهذه المشروعات، مما ينعكس إيجابا على خدماتها ومنتجاتها وقدراتها الابتكارية والتسويقية".
وأوضح أنه تبعا لأهمية وضرورة العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي، فقد اتجهت العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إطلاق المبادرات لترسيخ ثقافة التحول الرقمي واستثمار الفرص التي يُتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق بادرت المنظمة إلى إنشاء منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية "APIP.online"، لتصبح أول منصة رسمية صناعية متخصصة تشمل بيانات أكثـر من 60 ألف شركة صناعية وتعدينية في 21 دولة عربية بمختلف أنواعها وتصنيفاتها.
وتتيح المنصة للشركات الصناعية والتعدينية العربية ومن بينها تلك الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا التي تمكنها من التعريف بمنتجاتها وخدماتها المختلفة ومنحها فرصا ترويجية وتسويقية كبيرة من خلال المتاجر الإلكترونية المخصصة لها.
وشدد المهندس الصقر أن هنالك آمالا كبيـرة تعقد على هذا الملتقى للخروج بتصورات بناءة من خلال ما يعرض من أوراق عمل وما يثار حولها من نقاشات وآراء للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في اتجاه دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي