توضيح من “الاتحادية للضرائب” حول الفترة الضريبية الأولى
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم، إن الفترة الضريبية الأولى للشركة المؤسَّسة حديثا، لشخص اعتباري خاضع لضريبة الشركات، تعتمد على السنة المالية الأولى بموجب قانون الشركات التجارية.
وأضافت الهيئة، في توضيح أصدرته اليوم للتوعية بالفترة الضريبية الأولى لضريبة الشركات للأشخاص الاعتباريين، أن قانون ضريبة الشركات يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، وتكون الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية، أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
ووفقا للتوضيح العام فإنه بالنسبة للشركات المؤسسة حديثا بموجب قانون الشركات التجارية، إذا بدأت السنة المالية الأولى في أو بعد 1 يونيو 2023، تُعتبر هذه السنة المالية هي الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
وفي حال لم تكن السنة المالية، بموجب قانون الشركات التجارية تمثل فترة 12 شهرا، ولكنها تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا، تقبل الهيئة الاتحادية للضرائب هذه الفترة باعتبارها الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
ومع ذلك ففي حال بدأت السنة المالية الأولى قبل 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية اللاحقة البالغة 12 شهرا، والتي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وتكون كل فترة ضريبية لاحقة هي الفترة البالغة 12 شهرا التالية لانتهاء الفترة الضريبية الأولى.
وأشارت الهيئة إلى أن التوضيح العام الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات، وذلك فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، الذي يكون خاضعا للضريبة، ويخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، والشخص غير المقيم الذي يكون شخصا اعتباريا لديه منشأة دائمة، والشخص الاعتباري المقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى، والذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات.
وأشار التوضيح العام إلى أن الفترة الضريبية التي يتعين على الخاضع للضريبة تقديم إقراره الضريبي عنها هي السنة المالية أو جزء منها، بموجب قانون ضريبة الشركات، وتكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة الاثني عشر شهرا التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائمه المالية لها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، الذين تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو إنشاؤهم بموجب قانون الشركات التجارية، ليس بالضرورة أن تكون سنتهم المالية الأولى هي فترة اثني عشر شهرا، ولكنها يمكن أن تكون فترة تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا، حيث يتم قبول السنة المالية التي يتبعها الخاضع للضريبة، بموجب قانون الشركات التجارية باعتبارها السنة المالية، ولذلك ستكون هي الفترة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالة، لا يتعين على الخاضع للضريبة تقديم أي طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية، وإنما يتم احتساب الفترة الضريبية بناء على المعلومات المقدمة عند التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، وذلك بخلاف الحالات الأخرى التي يتعين فيها على الخاضع للضريبة تقديم طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية.
وأشار إلى أنه في حال كانت الفترة الضريبية الأولى أطول أو أقصر من فترة الاثني عشر شهرا، فلا يكون هناك تخصيص تناسبي للحدود المختلفة المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الشركات، مثل حد الإيرادات لتسهيلات الأعمال الصغيرة. ويكون الاستثناء الوحيد هو الحد الأدنى لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة (المُحدَّدة حاليا بمبلغ 12 مليون درهم).
ووفقا للتوضيح العام فإنه بالنسبة للشخص غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة، تكون فترته الضريبية الأولى هي السنة المالية أو جزء منها بداية من الوقت الذي بدأت فيه المنشأة الدائمة نشاطها لأول مرة.
وفي حال بدأت هذه الأنشطة قبل 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، ومع ذلك عندما تبدأ هذه الأنشطة في أو بعد 1 يونيو 2023، فإن الفترة الضريبية الأولى ستكون من وقت بدء أنشطة الشخص غير المقيم (أي من وقت بداية أنشطته)، حتى نهاية السنة المالية للشخص غير المقيم، شريطة أن لا تقل الفترة الضريبية عن 6 أشهر وأن لا تزيد عن 18 شهرا.
وذكر أنه في حال تأسيس شخص اعتباري أو إنشائه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، ولكنه يُعد شخصًا مقيمًا على أساس أنه تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية، أو جزء منها، التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأشار التوضيح العام إلى أنه في حال توقف شركة عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال، سواء نتيجة للحل أو التصفية، أو لأي أسباب أخرى، خلال الفترة الضريبية الأولى، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي.
ولا يؤثر توقف الخاضع للضريبة عن مزاولة أعماله أو أنشطة أعماله، أثناء فترته الضريبية الأولى على التزامه بالتسجيل لضريبة الشركات، أي أنه لا يزال يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات حتى في حال التوقف عن مزاولة الأعمال بعد بدء الفترة الضريبية الأولى.
في هذه الحالات، لا يزال يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من وقوع الحدث الذي يترتب عليه إلغاء التسجيل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لضریبة الشرکات أو جزء منها غیر المقیم إلى أن أنه فی فی حال
إقرأ أيضاً:
“اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاعالصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.
وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات “مجلس تطوير الصناعة” الذي يرأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار – وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعيةجديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى “اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتساهم هذه الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتتكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية عبر عدة مستويات، لتعزيز تنافسية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي لدى المصنعين، حيث شهدت الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة أواخر مايو الماضي، تنظيم حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد اللائحة الأولى من نوعها المتعلقة بالاستدامة في الصناعة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليلالاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بما يساهم في تخفيض فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وتم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاع.
ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.
وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.وام