قالت الدكتور خليلة الجزار، طبيبة نفسية ومعالجة سلوكية، إنّ مفهوم التعلق المرضي لدى الأطفال يحدث من خلال ضعف الطفل وحاجته للتعلق بطرف آخر، حتى يستطيع النجاة في هذه الحياة، موضحة أنّ هناك تعلق صحي من خلال تعلق الطفل بالأهل بطريقة صحية، المتمثلة في تلبية احتياجاته العاطفية والمادية، مشيرة إلى أنّ الطفل يبدأ بالتعلق عندما يشعر بأنّه مرحب بيه كما هو، لكون هناك عائلات تنبذ الأطفال البنات لتفضيلها إنجاب الذكور عن الإناث.

مراعاة تعبير الطفل عن مشاعره

وأضافت «خليلة»، خلال لقائها عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الطفل يحتاج إلى الحرية في التعبير عن مشاعره سواء الحزن أو الفرح، وبالتالي يجب تجنب تجاهله حتى لا يُصاب بالتعلق المرضي، مؤكدة أنّ إهمال بكاء الطفل يصيبه بالتعلق القلق الذي يخلق إحساس لديه بأنّ من يقدم الرعاية له غير متاح كل الأوقات، ما يشعر الطفل بعدم الاطمئنان.

تجنب اعتمادية الطفل

واصلت الطبيبة النفسية والمعالجة السلوكية، أنّه يجب عدم إهمال الطفل مع الأخذ في الاعتبار تجنب جعله اعتماديا على غيره، لأن الاهتمام المتزايد يتحول إلى نتيجة عكسية، لافتة إلى أنّ مشاركة الطفل في ألعابه ونشاطاته يجعل الطفل يشعر بالحب والسعادة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطفل مشاعر التعلق القلق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.

ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.

وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.

وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.

من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.

مقالات مشابهة

  • معلمة لكل 5 رُضع.. ”التعليم“ تحدد نسب إشراف جديدة للحضانات
  • «القومي للطفولة والأمومة»: تلقينا 21424 بلاغًا عبر خط نجدة الطفل خلال 2024
  • «القومي للطفولة والأمومة»: سوهاج وقنا تتصدران بلاغات ختان الإناث الواردة للمجلس
  • 5 علامات تدل على أن الطفل يعاني من مشكلة نفسية ..فيديو
  • استشاري صحة نفسية يحذر من التعامل السيء مع الأطفال | فيديو
  • كيف تنتقل مشاعر الأم السلبية للجنين؟.. استشاري صحة نفسية يجيب
  • كيف تقاوم كذب طفلك؟ دليل عملي لكل الآباء
  • «اجتماعية الشارقة» تسلم الطفل الرابع للاحتضان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين