تُشكّل المواقع الأثرية في سلطنة عُمان الضاربة في عمق تاريخ الحضارة الإنسانية عامل جذب إضافي لأفواج من الزوار والسياح المهتمين بسياحة الآثار والسياحة الثقافية.

أحداث جرت وحضارات درست فبقت آثارها شاخصة ومعالمها ماثلة عبر القرون تروي لمن استنطقها بالتنقيب والبحث حكايات لا تنتهي عن عبقرية الإنسان في أرض عُمان المباركة، والذي قدم للبشرية صنوفا من العلم والثقافة والعمران ما يستحق الدراسة بتأمل وإمعان .

وفي محافظة ظفار، التي تشهد اهتماما متزايدا من الجهات الحكومية المعنية بتنشيط حركة السياحة فيها على مدار العام ، تبرز سياحة الآثار على سطح اهتمامات قطاع كبير من الزوار والسياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها، فتأتي المفردات الأثرية ومواقعها كعامل جذب إضافي يقود السائح لاكتشاف مكونات وأسرار المواقع الأثرية المنتشرة عبر ولايات المحافظة.

وتمثّل المواقع الأثرية والمزارات التاريخية عامل استقطاب مهم للزوار والسياح للتعرف على التاريخ الثقافي المادي كالقلاع والحصون وشواهد الحواضر والأسواق والمنازل القديمة التي توفّر للباحث فرصا لدراسة روعة البناء التقليدي في ولايات محافظة ظفار واكتشاف دورها في الفعل الحضاري في المنطقة عبر الحقب الزمنية كمواقع ومحميات سمهرم والبليد وشصر وخور روري ووادي دوكة وخور خرفوت، والتي تُعد متاحف مفتوحة أمام الزوار والمهتمين، إضافة إلى ما تقوم به المؤسسات الحكومية في المحافظة على الإرث الثقافي غير المادي، ودور المتاحف كأرض اللبان وحصن مرباط وحصن طاقة في هذا المجال دون أن نغفل الدور الرائد لمبادرات المجتمع وأفراده في الحفاظ على الموروث الشفهي، والعمل على تدوينه وضمان بقائه من فنون وأشعار وحكايات أسطورية وحرف وعادات مرتبطة بالمواسم والمناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها، وبات تعظيم عائد الاستفادة من المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية بمحافظة ظفار واقعا يتطور ويتشكل في صناعة قائمة بذاتها من خلال استراتيجية محافظة ظفار السياحية بشكل خاص واستراتيجية سلطنة عُمان السياحية بشكل عام، ويستهدف فئات متنوعة من المهتمين من المواطنين والمقيمين وطلبة المدارس والكليات والجامعات وعلماء الآثار وأفواجا من السياح الأجانب على مدار العام.

ويشير الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان بن سيف الطوقي إلى أن السياحة التراثية معتمدة في الكثير من الدول لما لها من دور في تعظيم العوائد المالية والاقتصادية، فهناك دول تأتي مواردها الأساسية من السياحة، وتعمل على تعظيم هذه العوائد عاما بعد آخر، بشكل مباشر من الناحية المالية، وغير مباشر كتوظيف الشباب وتشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وظهور الخدمات المساندة لهذا القطاع .

وقال الطوقي: "إن سلطنة عُمان ليست بمعزل عن اللحاق بركب الدول السياحية الكبرى كونها تمتلك مقومات سياحية تاريخية وطبيعية خاصة تميزها عن الكثير من الدول، فقلَّ أن تجد بلدًا يجمع ما تجمعه سلطنة عُمان من أودية خلابة، وجبال شاهقة، وصحارٍ ذهبية بكر، وشواطئ طويلة هادئة ونظيفة، وأجواء متنوعة، وتضاريس نادرة، أضف إلى ذلك تاريخها الأصيل الذي يعرفه القاصي والداني، والعادات والتقاليد الغنية، وتراثها الثري، وآلاف الشواهد من القلاع والحصون والأبراج والحواضر القديمة، بالإضافة إلى كرم العُماني الذي عُرف عنه التّرحاب والضيافة والانفتاح على الآخر".

موضحا أن ما يميز سلطنة عُمان هو تنوع كل محافظة من محافظاتها الإحدى عشرة بمزايا تنافسية عامة وسياحية، وهذا ما يجعل رحلة السائح إلى عُمان غنية وجاذبة، فعلى سبيل المثال هناك من يعتقد أن محافظة ظفار مميزة بأجوائها في فصل الصيف فقط، ولكن الحقيقة أكثر من ذلك بكثير؛ فهي مميزة في كل الفصول، فالعمانيون والخليجيون وكثير من الزوار العرب وغير العرب يفضلون زيارتها في موسم الخريف، وفي المقابل هناك موسم آخر هو الفصل الشتوي الذي يجذب الأفواج السياحية من أوروبا، لذلك تجد أن الرحلات الشتوية من العديد من المدن الأوروبية إلى مدينة صلالة لا تتوقف خلال هذا الموسم.

من جانبه قال الدكتور سالم بن سهيل الكثيري، إعلامي ومهتم بالسياحة الأثرية: "إن التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة تعزز السياحة الأثرية في محافظة ظفار وتقدمها كوجهة سياحية متميزة، بالنظر إلى العديد من المواقع الأثرية التي تعكس تاريخها العريق وحضاراتها القديمة" مشيرا إلى أن المواقع الأثرية تُعد عامل جذب رئيسي للسياح من مختلف أنحاء العالم وخاصة السياح المهتمين بالتاريخ والثقافة، مما يزيد من عدد الزوار ويُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، مضيفا أن تنشيط السياحة الأثرية يُسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب في مجالات متعددة، مثل الإرشاد السياحي، والضيافة، والصناعات التقليدية بجانب تعزيز دخل فئات من المجتمع كالحرفيين ومقدمي الخدمات اللوجستية للقطاع. ويرى الكثيري في المقابل أن السياحة الأثرية تقوم بدورٍ حيوي في المحافظة على المواقع التاريخية؛ حيث يمكن الاستفادة كذلك من العائدات السياحية في توفير التمويل اللازم للحفاظ على هذه المواقع وترميمها. مؤكدا أن نمو القطاع السياحي يواكبه بالتوازي نمو في تطوير البنية الأساسية حول المواقع الأثرية وتطوير الخدمات والطرق والمرافق لضمان تجربة مريحة وآمنة للسياح، وهذا أمر لا شك في أن الجهات الحكومية المعنية تضعه في صلب خططها لتطوير القطاع السياحي، كما يواكب هذا النمو والاهتمام زيادة الوعي في المجتمع ولدى السائح بالحفاظ على هذه المزارات من العبث والتدهور البيئي.

من ناحيته، يشير الدكتور أشرف مشرف رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عُمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس إلى أهمية الدور المنتظر من القطاع السياحي في سلطنة عُمان الذي يُعد أحد أهم ركائز تحقيق رؤية «عمان 2040»، للإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط، ورفد الموازنة العامة للدولة وإيجاد فرص لوظائف جديدة أمام الشباب العماني، ويرى الدكتور مشرف أن تطور هذا القطاع الحيوي يعتمد على القدرة على تنفيذ استراتيجية استثمارية طموحة ترفع مساهمة قطاع السياحة إلى 10% في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب ما يقارب 6 ملايين سائح خلال العشر سنوات القادمة، وهذا يتطلب التركيز على فتح القطاع أمام المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين، إضافة إلى تنويع الفرص الاستثمارية في مجالات السياحة الأثرية، والسياحة الترفيهية، والسياحة العلاجية، وسياحة المهرجانات، وسياحة المؤتمرات، وسياحة السفن البحرية، وغيرها. مشيرا إلى أنه يمكن تعزيز تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية لمحافظة ظفار من خلال التركيز على السياحة المستدامة التي تدر موارد مالية كبيرة على مدار العام من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الأنشطة السياحية الموسمية كموسم خريف ظفار والمهرجانات والفعاليات التي تشهدها المحافظة وكذلك محافظات سلطنة عُمان طوال العام.

من جانبه يقول الدكتور محمد بن عوض المشيخي أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الأكاديمي: "إن المواقع الأثرية لها دور كبير في تنشيط السياحة الاقتصادية لما لها من بعد تاريخي وثقافي يهم كثيرا من الزوار والسياح، وكذلك يرى الدكتور محمد أهمية العناية بتطوير الخارطة الأثرية بشكل مستمر ووضعها ضمن أولويات مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والأهلية في سلطنة عُمان، وأن شواهد الإرث الحضاري والثقافي في المحافظة يمكن تسويقها كمنتج سياحي عبر حملات تسويقية منظمة داخل سلطنة عُمان وخارجها، مشيرا، على سبيل المثال، إلى جاذبية الأسلوب العمراني والمباني الأثرية والحصون القديمة في المحافظة للباحثين ودارسي العمارة التاريخية، ناهيك طبعا عن تكثيف الترويج للسياحة في الطبيعة الخلابة والأجواء المعتدلة خلال الخريف.

وقال مبارك بن سالم المعشني، أحد نشطاء التواصل الاجتماعي: "إنه في ظل العولمة التي تجتاح العالم يمكننا رؤية العالم بصورة أفضل وأن نتفاعل معه بصورة أسرع، وبالتالي يمكننا دائمًا استخدام السياحة كسبيل لجعل العالم يرانا بشكل أفضل، وتقديم صورة جاذبة عن عُمان وعن تاريخنا وحاضرنا وسعينا نحو مستقبل زاهر". مؤكدا على دور الإعلام الحديث الممثل بالشخصيات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي والدور البارز لهم في الترويج لسلطنة عُمان وتحفيز الزوار على زيارتها.

واختتم حديثه بالقول: "نحن محظوظون للغاية لأننا نملك تاريخًا عظيما يسهل تسويقه، وأماكن يحلم الغير بزيارتها، وشعبا لطيفا كريما ومضيافا، وعلينا أن نخبر العالم عن ذلك، ونسوّق لبلادنا كأحد أهم الخيارات الجاذبة على خارطة السياحة العالمية".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: السیاحة الأثریة المواقع الأثریة محافظة ظفار فی المحافظة من الزوار

إقرأ أيضاً:

سوق شاطئ الحافة التراثي.. تجسيد حي للأصالة والمعاصرة (1- 2)

 

 

خالد بن سعد الشنفري

سوق شاطئ الحافة التراثي أصبح اليوم في أبهى حُلله، يزين واجهة شاطئ الحافة بجماله التراثي الفريد. لقد تجاوز التوقعات، ليقدم مزيجًا ساحرًا من الأصالة والمُعاصرة، ويتحول إلى أيقونة معمارية وثقافية تشد الأنظار وتُدهش الزوار.

هذا السوق يمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة الحافة، التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بموجب المرسوم السلطاني رقم 83/2006. بتكلفة إجمالية بلغت 8.4 مليون ريال حتى الآن، أصبح السوق أيقونة تجمع بين الأصالة والمعاصرة في أروع صورها.

ومما زاد ذلك تجليا إقامة النصب التذكاري للتاجر والرحالة الصيني الشهير تشنغ خه، الذي زار ظفار في حقب تاريخية غابرة، والممول من قبل سفارة جمهورية الصين الصديقة. يتربع النصب التذكاري بفخر أمام السوق والمنطقة التراثية الجاري تخطيطها وإحياؤها بكل عناية ودقة؛ حيث وصفت شبكة تلفزيون الصين الدولية بأنَّ النصب يقع في المنطقة المحورية للثقافة والسياحة والتجارة التي أنشأتها محافظة ظفار.

مع قرب بدء التشغيل الكامل لمحلات سوق شاطئ الحافة التراثي الجديد، الذي شيد بفخامة على واجهة شاطئ بحر الحافة، تزداد التكهنات والتساؤلات حول مصير سوق أكشاك بيع اللبان والبخور الظفاري ومُشتقاته الحالي.

كان ولا يزال من أقدار الحافة أنها عُرفت تاريخيًا بأنها سوق ظفار قديمًا وحديثًا، كونها تتوسط الشريط الساحلي لظفار وأكثر كثافة سكانية بها وتتوسط مدينة البليد التاريخية وقصر الحصن العامر، فقد عرفت الحافة قديمًا باسم "الحرجاء"، وكانت تُعد أحد الأسواق المتخصصة الواقعة في الناحية الغربية لسور البليد العظيم. هذا السور الضخم، الذي لا تزال شواهد بقايا أبراجه قائمة بحجارتها الضخمة وارتفاعه الذي يصل إلى 4 أمتار، يُعتبر رمزًا للتراث الحضاري.

مدينة البليد، المعروفة أيضًا باسم "المنصورة"، كانت تُعتبر جوهرة العصور الماضية. شهدت زيارة العديد من الرحالة المشهورين، من بينهم ماركو بولو الذي وصفها بأنها: "أشهر مدينة في المنطقة كلها في عصرها عمرانًا وتجارة وحضارة واقتصاد."

وكانت الحافة تطل على البليد من بوابة سور البليد من ناحية الغرب، المعروفة باسم "باب الحرجاء"، والذي كان يحمل اسم الحافة القديم في ذلك الوقت. وذكر ابن بطوطة في كتابه "تحفة النظار في غرائب الأمصار" ما يلي: "ولهم سوق بربض يدعى الحرجاء". وفي فترة زمنية متقاربة، زارها الرحالة ابن المجاور وكتب: "والثاني مما يلي الغرب ويسمى باب الحرجاء ينفذ إلى الحرجاء، والحرجاء مدينة لطيفة جدًا اختطت على ساحل البحر بالقرب من البليد".

وفي العصور القريبة، زار الرحَّالان بنت وزوجها الحافة عام 1894؛ حيث ذكرا في كتابهما: "جنوبي جزيرة العرب بعد الكثير من الحركات المتعرجة ورفرفة الأشرعة وصلنا أخيرا للحافة حيث يقع حصن الوالي سليمان على مرمى حجر من الشاطيء". وأضافا في نفس الكتاب: "نزولا بجانب ساحل الحافة يوجد انحباس مربع أو سوق؛ حيث لا يزال من الممكن رؤية أكوام اللبان المُعدَّة للتصدير".

ويبدو أن منظر السوق تحت سعف أشجار النارجيل ظل هو المستمر والمسيطر على مشهد السوق التاريخي بالحافة حتى بالرغم من تأسيس سوق ظفار القديم الذي أُسس بداخل سور قصر الحصن العامر بالحافة، إذ تم تأسيس السوق على شكل بخاخير في عهد السلطان تيمور، رحمه الله، أول سلاطين آل سعيد الذين استقروا في ظفار لفترات طويلة، وأداروا حكم عُمان منها. وتوجد وثيقة متداولة بخط السلطان تيمور وتوقيعه مؤرخة في 28 من شهر صفر سنة 1342 هجري حول موضوع السماح لأحد التجار ببناء بخاخير في هذا السوق، مما يعني أنه تأسس قبل مائة عام تقريبا من اليوم.

قبل ذلك، كانت بعض الدكاكين التي تبيع مواد متنوعة توجد في وسط الأحياء السكنية في كلا من صلالة والحافة والدهاريز وعوقد. تم منع البيع في هذه الدكاكين تدريجيًا خلال ثلاث سنوات من تأسيس سوق ظفار ليقتصر وجودها على هذا السوق ليكون قريبًا من الميناء والفرضة.

وفي أعقاب النهضة المباركة والتوسعات الضخمة التي شهدها قصر الحصن وملحقاته، تم إزالة هذا السوق بالكامل وانتقلت الدكاكين منه إلى أسواق الشوارع الرئيسية الحديثة في الأحياء السكنية أو إلى السوق المركزي الجديد الذي شيد في صلالة في الثمانينيات كبديل عن السوق القديم.

وبالرغم من نشأت سوق ظفار المجاور لقصر الحصن في عهد السلطان تيمور، إلّا أن سوق الحافة التاريخي ظل مستمرًا وتخصص في بيع للاسماك والخضار والفواكه واللحوم إلى أن تم نقلها تمامًا إلى سوق صلالة المركزي، وقد عرف هذا السوق الى فترات قريبة باسم "ماركيت الحافة". وكان هذا السوق معروفًا لكل من هم في نفس عمري من أبناء ظفار، وكان مختصًا ببيع الأطعمة الثلاثة المشار إليها أعلاه بصفة أساسية نظرًا لقربه من شاطئ البحر (حوالي 100 متر فقط)، إضافة إلى بيع أسماك اللخام المجففة وسمك المالح المعمر.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
  • الوقف في ظفار
  • سوق شاطئ الحافة التراثي.. تجسيد حي للأصالة والمعاصرة (1- 2)
  • سلطنة عمان والبحرين.. روابط تاريخية متينة ومرحلة واعدة من التعاون المثمر
  • وزير الأوقاف: نسعى لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة
  • غرفة السياحة تعقد دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة
  • تدريب 35 مشارك على إدارة المشاريع المنزلية والاستقلال المالي بمحافظة ظفار
  • “سوريا الجديدة”.. شواهد ملبدة بالتهاون وأمل في حدوث مفاجآت
  • السيسي: نجهز لافتتاح رسمي للمتحف المصري الكبير يليق به كقيمة حضارية وثقافية
  • فعاليات متنوعة في ملتقى مبادرات الأولمبياد الخاص بمحافظة ظفار