نفقات المقاصة تسجل انخفاضا إضافيا في يوليوز
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 8,1 مليارات درهم عند متم يوليوز 2024، بانخفاض نسبته 42,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت ما يعادل 168,2 مليار درهم، منها 93,3 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا نسبته 5,2 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 21,3 في المائة إلى 46 مليار درهم، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 17,9 في المائة إلى 20,8 مليار درهم.
كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 36,1 في المائة، لاسيما نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 1,697 مليار درهم والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 5,997 مليارات درهم.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة مقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة مقاصة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023