يواصل برنامج جودة الحياة إسهاماته في تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية من خلال طرحه للعديد من المبادرات التي تُعنى بتنفيذها وزارة البلديات والإسكان وغيرها من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتعمل جميعها على دراسة وتطوير التخطيط العمراني، ومعالجة التشوهات البصرية، ورفع جودة الخدمات في المرافق العامة وتعزيز الأنسنة.

واستطاعت وزارة البلديات والإسكان وتحت مبادرة برنامج جودة الحياة المتعلقة بمشاريع أنسنة المدن والمدن الخضراء، من زيادة معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة في بعض الأمانات، بمقدار بلغ 6.16 م2 للفرد متجاوزة المستهدف المخطط له 4.65 م2 للفرد، إضافة إلى زيادة تغطية المدن بالمسطحات الخضراء وبإجمالي عدد حدائق بلغ 8,328 حديقة ومتنزهاً، بمساحة قدرها 161.5 مليون م2، فيما بلغ إجمالي عدد الملاعب 5,515 ملعبًا، وغُرست أكثر من 24 مليون شجرة، واُستحدثت قرابة 222.9 مليون م2 من المساحات الخضراء، إلى جانب ذلك، زادت عدد المراكز الحضارية لتصل إلى 257 مركزًا حضارياً، وسجلت عدد ساحات مواقف السيارات زيادة وصلت إلى 4،449 ساحة موقف، وكذلك زادت أعداد ميادين الاحتفالات لتصل إلى 649 ميدانًا احتفاليًا.

وأُطلق أيضاً مشروع “بهجة” في عدة أمانات لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق حضرية نشطة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.

كما شهدت مبادرة تطوير المرافق والتخطيط العمراني لمشاريع الإسكان، إطلاق وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع البرنامج لمبادرة (الضواحي الخضراء)، الهادفة لزراعة 1.2 مليون شجرة في أكثر من 50 مشروعاً سكنياً في مختلف مدن المملكة.

وفي ذات السياق، نُفذت عددٌ من المبادرات في قطاع التصميم الحضري، من بينها مبادرة إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية؛ التي أسهمت في رفع نسبة رضا المستفيدين عن جودة الطرق، إذ بلغ إجمالي المنجز من أطوال الطرق المعبدة نحو 2،499 كيلو مترًا طولياً، كما استحدث أكثر من 146 ألف عمودٍ للإنارة، علاوة على ذلك أُسست 7 جسور جديدة، ليصل إجمالي الجسور في المملكة حتى نهاية العام الماضي 505 جسور، ونفقاً واحداً ليصل إجمالي عدد الأنفاق في المملكة 155 نفقاً، بينما أُنجز 6 جسور للمشاة ليصل عددها الإجمالي إلى 303 جسور.

واستحدثت مبادرة التحول الرقمي في القطاع البلدي العديد من الخدمات الرقمية الجديدة، لرفع كفاءة العمل البلدي وتحسين تجربة العميل؛ من بينها إطلاق خدمة (مستشارك البلدي) التفاعلية المعنية باستعراض الاشتراطات والمتطلبات لإصدار الرخص التجارية، إضافة إلى تدشين ونشر (نظام أساس الموحد) المعني بتخطيط الموارد الحكومية، بينما بلغت عدد رخص الأنشطة التجارية الجديدة والمجددة خلال عام 2023 نحو 696.457 رخصة، وشكلت نسبة الرخص الجديدة منها 35.7%، بنسبة نمو بلغت للرخص المُجددة 50%، وعلاوة على ذلك حصلت وزارة البلديات والإسكان على نسبة 88.64% في قياس التحول الرقمي الحكومي.

ونظيراً لهذه الجهود، حصدت منصتا “سكني، وبلدي” التابعتان للوزارة؛ على جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي عن فئتي” الخدمات عبر الإنترنت – وتكنولوجيا العقارات” للفئات الحكومية.

كما حصدت أيضا جائزة التميز من القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS عن مشروع “منصة بلدي – منصة المدينة الرقمية”.

وضمن مبادرة تحسين تجربة العميل الهادفة لتحسين تجربة العملاء في كل من القطاعين البلدي والسكني، حصدت الوزارة أيضًا ست جوائز منها جائزة ذهبية وخمس جوائز في النسخة الأولى من جائزة تجربة العميل السعودية، وفي إنجاز غير مسبوق وصلت نسبة رضا المستخدمين عن المنصات الرقمية 86% حيث انخفضت نسبة الشكاوى إلى 0.9% من إجمالي حجم الطلبات البالغة 8.5 ملايين طلب.

وتحت مظلة مبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، شهد العام الماضي العديد من الإنجازات، كان أبرزها؛ إطلاق مراكز مراقبة وإنقاذ على شاطئ العقير، وتدشين إدارة الحركة والكراج المركزي بمساحة 6000 م2، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى المختبر في تبوك بمساحة 1200 م2، وبناء منصة لقياس أداء مقاول الصيانة وربطها بمنصة بلدي.

اقرأ أيضاًتقاريرالسعودية تُبهر العالم

وفيما يتعلق بمبادرة تطوير منظومة استثمار العقار البلدي، الهادفة لتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتعزيز العائد من الأصول البلدية والاستغلال الأمثل للموارد، حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2023، كان أبرزها إقامة ملتقى “فرص” للاستثمار البلدي بمشاركة 67 جهة، والذي شهد الإعلان عن فرص استثمارية كبرى وتوقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، وإطلاق أكثر من 30 خدمة استثمارية إستراتيجية من خلال بوابة فرص، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 5700 عقد من قبل مختلف الأمانات والجهات، وتمكين 12 جهة من طرح وإدارة فرصها الاستثمارية والعقارية، وبلغ عدد الجهات الحكومية المسجلة في منصة فرص حوالي 303 منشآت، كما بلغ عدد المشاريع الحاصلة على شهادة أجود العام الماضي 15 مشروعًا بنسبة إنجاز بلغت 100%، وسجلت المساكن الجماعية المرخصة زيادة وصلت إلى 7466 مسكناً جماعياً، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمساكن المرخصة إلى 1,140,321 سريراً.

وانطلاقاً من الهدف الإستراتيجي للبرنامج في تحسين الظروف المعيشية للوافدين شهدت مبادرة تنظيم قطاع سكن العمال الوافدين في جميع أنحاء المملكة تحقيق العديد من الإنجازات التي نفذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من بينها؛ اكتمال آليات حوكمة العمل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنظيم القطاع، والانتهاء من عمليات خصخصة خدمة ترخيص سكن العمالة من خلال المكاتب الهندسية، وضمن مبادرة تطوير الخدمات المخصصة للوافدين الهادفة لتحقيق أعلى مستويات الرضا وتحسين الظروف المعيشية لهم؛ أُصدر دليل شامل للخدمات المُقدمة بعد تطويره؛ وذلك بهدف معرفة الحقوق، والواجبات، والأنظمة، والقوانين.

بالإضافة إلى تفعيل منظومة رضى المستفيد في جميع الجهات الحكومية.

وكذلك دُشنت خدمة صوت المستفيدين لتمكينهم من مشاركة الآراء والملاحظات حول جودة الخدمات المقدمة بشكل فوري.

علاوة على ذلك زُوّد مركز العناية بالمستفيد بميزة التسجيل المرئي والمسموع ليتم رفع جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية لمعالجة التحديات في المركز.

يُشار إلى أن، برنامج جودة الحياة يتطلع إلى تحــسين المشــهد الــحضري في المــدن الســعودية، والمساهمة في تطويـر البنـية التحتيـة باسـتخدام التقنيـات الحديثـة للمـدن الذكيـة، وتضـمين العـنصر الــجمالي بمـا يتســق مــع هويــات المناطــق كبعــد أســاسي يعزز الهويــة العمرانيــة المحليــة لتحقيــق التنميــة الحضريــة المســتدامة وتــوفير الخدمــات اللازمــة لحيــاة الســكان وتوزيعهــا بشــكل مناســب لتحقيــق التجانــس مــع النســيج الــحضري للمــدن.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة البلدیات والإسکان برنامج جودة الحیاة جودة الخدمات العدید من أکثر من

إقرأ أيضاً:

نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة

استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج. 

وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 

وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.

 وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.

 وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.

 وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.

مقالات مشابهة

  • الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030
  • رؤية مصر 2030 وعلاقتها بمنع ومكافحة الفساد ندوة بـ جامعة دمنهور
  • جامعة دمنهور تنظم ندوة "رؤية مصر 2030 وعلاقتها بمنع ومكافحة الفساد"
  • ضمن رؤية مصر 2030.. تخصيص عدد من المباني لإنشاء جامعة طنطا الأهلية
  • مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية في جودة الحياة الرقمية
  • محافظ جدة يطلع على جهود جودة الحياة
  • إعلان نتائج مسابقة التميز في العمل البلدي بجنوب الشرقية
  • المجلس البلدي وادي البوانيس يناقش خطته الارتقاء بمستوى الخدمات
  • نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
  • انطلاق مبادرة “تهيئة المساجد لشهر رمضان المبارك” بالمنطقة الشرقية