محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة مشكلة الهبوط الأرضي بالشهداء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسي نائب المحافظ، واللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، والدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي.
استهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة، المقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية " مليار و300 مليون جنيه "، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل، حيث جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية بمبنى العيادات، ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع، مؤكداً أننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، هذا ومن المقرر أن تضم المستشفي 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة.
كما تـابع محافظ المنوفية الحالة العامة لممشي الشهداء الجديد، وكلف رئيس المدينة بضرورة الاعتناء بالنجيلة الطبيعية والمساحات الخضراء والحفاظ علي نظافة الممشي بشكل يومي وإجراء الصيانات الدورية للأعمدة الديكورية للارتقاء بالمظهر العام والحفاظ على مكتسبات تطوير الممشى ليظل محتفظا برونقه الحضارى ومنتزها جمالياً لأهالى المدينة.
فيما تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة التأمين الصحي بالشهداء للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم والحد من آلامهم، حيث تفقد المحافظ الصيدلية واللجنة الطبية الفرعية واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة إستغلال مخزن بمبني التأمين الصحي وتجهيزه بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال لفتح منافذ إضافية للصيدلية وصرف الأدوية لخدمة المرضى.
وخلال تفقده إستمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من وجود هبوط أرضي بشارع الجامع الكبير وعلي الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة الموقع علي الطبيعة وإعداد تقرير والعرض عليه، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بفحص عدد من شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنهم.
هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد إنتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومجمعات الخدمات بدنشواي، ودراجيل والأعمال الإنشائية للمول التجاري الجديد بميدان مصطفي كامل، ومدرسة دناصور الثانوية الجديدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بدراجيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهداء محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية أعداد الشهداء مستشفى الشهداء الجديدة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر.
شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذيةفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر.
وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.
جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهنيخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.
كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.
وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.
وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.
ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بهاوأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.
سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًاوفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.
التحول الرقمي في مجال التدريب المهنيكما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".
الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدوليوفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.
مشروع "مهني 2030"كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.
ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.