بقيمة 938.75 مليار جنيه.. المركزي المصري يجذب فائض سيولة في عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
جذبت عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي المصري اليوم فائض سيولة بقيمة 938.75 مليار جنيه من 30 بنكا عامل بالقطاع المصرفي، للربط في الودائع بمعدل ثابت 27.75%، بأجل أسبوع.
تعد عمليات ربط الودائع من البنوك لدي المركزي المصري هي أحدى أدوات السياسة النقدية لامتصاص فائض السيولة لدي الجهاز المصرفي
الودائع بمعدل ثابت لدي البنك المركزي المصرييقوم البنك المركزي المصري بإجراء العملية الرئيسية لربط الودائع ذات أجل 7 أيام، بصورة أسبوعية لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ويتم إجراؤها عن طريق تقديم البنوك للعطاءات بسعر عائد ثابت، والمعلن من قبل لجة السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي في أبريل الماضي تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة.
ويقوم البنك المركزي المصري في تاريخ ربط ودائع البنوك لديه بخصم قيمة الودائع على حساب البنك المعني لديه، ويقوم في تاريخ الاستحقاق بإضافة قيمة الودائع والعوائد المستحقة عليها لذات الحساب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 609.8 مليون يورو تحت متوسط فائدة 3.75%
«المركزي» يطالب البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بـ مصر
عاجل| البنك المركزي: انخفاض التضخم في مصر لـ 24.4% خلال يوليو الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك المركزي الودائع بمعدل ثابت سحب فائض سيولة البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
د. مصطفى ثابت يكتب:: عودة الانضباط لسوق الصرف.. قوة الاقتصاد المصري وثقة المصريين بالخارج
شهد سوق الصرف المصري في الفترة الأخيرة حالة من الانضباط والاستقرار، بفضل حزمة من الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي.
هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية، بل وزيادتها بشكل ملحوظ.
في شهر يوليو 2024، أعلن البنك المركزي عن زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 87% لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.. هذه الزيادة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة للجهود المستمرة التي بذلت لضبط السوق المالي وإعادة التوازن لسوق الصرف.
إجراءات فاعلة تعزز الثقةتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وتقليل التقلبات في سوق الصرف، من بين هذه السياسات:
1. تعزيز الرقابة على السوق: تم تكثيف الرقابة على تداول العملات الأجنبية ومنع أي محاولات غير قانونية للتلاعب بالسوق. هذا ساهم في تقليص السوق الموازي وتعزيز الثقة في السوق الرسمي.
2. توحيد سعر الصرف: العمل على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما دفع العديد من المصريين العاملين بالخارج لاستخدام القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء.
3. تحسين السياسات النقدية: اتبعت الدولة سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقليل تقلبات أسعار الصرف وجعل السوق أكثر استقرارًا.
4. تقديم حوافز للمصريين بالخارج: من خلال البنوك الوطنية والمؤسسات المالية، تم تقديم حوافز تحفيزية لجذب تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، مما ساهم في زيادة التحويلات وتدفق العملة الأجنبية.
لا تعكس هذه الأرقام الكبيرة فقط نجاح هذه السياسات والإجراءات، بل تشير أيضًا إلى تجدد الثقة من قبل المصريين العاملين في الخارج في الاقتصاد المصري. فقد أصبحت النظرة العامة للاقتصاد إيجابية ومستقرة، وهو ما طمأن المصريين في الخارج ودفعهم إلى زيادة تحويلاتهم المالية.
الاقتصاد المصري، الذي مر بتحديات كبرى خلال السنوات الأخيرة، بدأ يظهر علامات تعافي ونمو مستدام بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة. هذا الاستقرار يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز التحويلات المالية من المصريين بالخارج، وهي مورد هام للنقد الأجنبي وداعم أساسي للاقتصاد.
دعم مستدام واستقرار متواصلمن المتوقع أن تستمر هذه التحويلات في الزيادة مع استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات لضمان استقرار السوق المالي والنقدي، حيث إن استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال السياسات المتبعة سيجذب مزيدًا من التحويلات والاستثمارات، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويخفف من الأعباء المالية.
في الختام، هذه الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ليست إلا ثمرة للإجراءات الحكيمة التي أعادت الانضباط لسوق الصرف، وأكدت على الثقة في النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري.