أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القرار الجمهوري بالإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، خطوة جديدة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بتعزيز حقوق الإنسان، وتعكس حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية للفئات الأضعف في المجتمع.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفتت حارص في بيان له اليوم، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني أو إنساني، بل هو تتويج لجهود الدولة المصرية المتواصلة في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، حرصت الحكومة على وضع حقوق المواطنين، وبخاصة كبار السن، في مقدمة أولوياتها، مؤمنةً بأن الحماية والرعاية الإنسانية هي جزء لا يتجزأ من نهج الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

وأوضحت أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي وضعت رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل المجالات، ليكون هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان يظهر في السياسات المتبعة والقرارات الرئاسية التي تعزز من تلك الحقوق، سواء من خلال إلغاء قانون الطوارئ في سابقة تاريخية، أو من خلال قرارات العفو الرئاسية المتعددة التي تأتي في سياق بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وشددت على أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء يأتي كجزء من نهج شامل يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ويعكس تفهم القيادة السياسية للظروف الصحية والنفسية التي يمر بها كبار السن، خاصة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويعطي إشارة واضحة على التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل جدية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان خارجية النواب الاستراتیجیة الوطنیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الصليب الأحمر بين الإنسانية والقوانين الدولية

لم تكن صدفة أو مواقف عابرة لا يلقي لها الإنسان بالا؛ تلك الهيئة التي كان عليها موظفو الصليب الأحمر في وقائع التسليم الأول والثاني والثالث للأسرى، والتي تمت ولا زالت تتم بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية. فشتان الفرق بين من كانوا في غزة يتسلمون أسرى الاحتلال بوجوه سيطر عليها الوجوم وحركات انفعالية وغضب على الوجوه مرسوم، وبين من كانوا هناك في سجن عوفر يتبادلون أطراف الحديث مع حراس السجن في وئام وانسجام وألفة ظهرت على وجوه ضاحكة في انتظار استلام الأسرى الفلسطينيين. ثم نجد نفس هذه الوجوه وقد سادت عليها القسوة مع هؤلاء الأسرى وتعنيفهم داخل الباصات وكأنهم ليسوا ناجين من جحيم اعتقال غير إنساني وضحايا تعذيب جسدي ونفسي بحاجة إلى الدعم والاستيعاب.

ثم تدور بنا الأيام مسرعة لنصل إلى مرحلة تسليم 4 جثامين لأسرى من الاحتلال كانت طائراتهم الحربية هي من قتلتهم في الأسر أثناء عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي مارسه الاحتلال على مدار 15 شهرا، أمام مرأى ومسمع العالم المتحضر الذي ينتمي له موظفو هيئة الصليب الأحمر، ليُظهروا أثناء مراسم تسليم الجثامين فيضا غزيرا من الإنسانية وكرما محمودا من احترام الكرامة الإنسانية من خلال موكب مهيب وعمل سواتر تحجب التوابيت عن الكاميرات احتراما للميت.

ونتذكر مع تلك المشاهد منكرا وقع عند تسليم مئات الجثث من الأطفال والنساء والشيوخ من ضحايا توحش الاحتلال، وقد وضعهم الاحتلال الدموي في أكياس زرقاء داخل شاحنات نقل بضائع حيث ألقوا الجثث فوق بعضها البعض وكأنها أكياس قمامة وليسوا ضحايا أبرياء. وحتى لو كانوا عسكريين فلأجسادهم حرمة وكرامة يجب احترامها والتعامل معها وفق ما نص عليه القانون الدولي الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع؛ التي تعمل من خلالها ووفق نصوصها منظمة الصليب الأحمر.. تذكرت كيف كان التعامل مع هذه الجثث بدءاً من استباحة الاحتلال لها قبل التسليم ثم وضعها في الأكياس الزرقاء وتحميلها في الشاحنات، وكيف تم تسليمها لوزارة الصحة في غزة وكيف حُملت كالذبيحة أمام المقبرة الجماعية التي أُعدت لهم ودُفنوا فيها.

لم يراعَ حينها من المنظمة الدولية ولم نلمس من موظفيها أي مسعى أو محاولة لاحترام جثث الفلسطينيين، تحقيقا لأبسط القيم الإنسانية وقواعد احترام جثامين القتلى مدنيين أو عسكريين، حتى في مشهد ظهرت فيه المنظمة الدولية وكأنها تخلت عن قيمها وتحللت من قواعد حددت لها وظائف وأدوارا إنسانية مع كل البشر دون تفرقة أو تمييز.

ثم ليستمر مسلسل السقوط المدوي لمنظمة الصليب الأحمر وممارسة التمييز العنصري وتحيزها الفج غير الإنساني مع طرف يمثل احتلالا وقوة لا تتوقف عن ارتكاب كافة صور التوحش والإبادة والتطهير العرقي؛ في وجه طرف يعاني من الاحتلال ويواجه آلة قتل بسبب مطالبته المشروعة بالحياة على أرضه وتخليصه من محتل مختل.. ممارسات لا نتمناها من منظمة دولية يقع على عاتقها مهمة مقدسة بجعل الحروب أقل إيلاما على العسكريين والمدنيين، وحماية التراث الإنساني ومتابعة مدى التزام الأطراف المتحاربة بقواعد القانون الدولي واحترام القيم الإنسانية، ولكن الدنيا لا تأتي بالتمني.

واقع مرير ومُركب في قسوته في ظل سيطرة مفهوم الإنسانية الانتقائية على عقول ونفوس الغرب بكل مؤسساته، المحلية أو الدولية، إنسانية قائمة على الفصيلة لا الفضيلة، فإذا كنت من المنتمين لها شُملت بالحماية حيا وميتا، أما إن كنت غير ذلك فقد خرجت في قاموسهم عن الجماعة الإنسانية!

أزعجتهم 4 توابيت هي أصلا من مظاهر تكريم الموتى وتعبر عن احترام الموتى، فحرصوا على إبعادها عن عدسات المُصورين، في حين أنهم أنفسهم لم يجدوا حرجا في تسليم مئات الجثامين كالذبائح في أكياس بعد وضعها في شاحنات فوق بعضهم البعض، قبل رميها في مقابر جماعية!

إن مثل هذه الإنسانية الانتقائية القائمة على الفصلية تمثل جريمة تمييز عنصري في حد ذاتها وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقوم في جوهرها على غريزة حيوانيّة، فالإنسانية عنوان ينضوي تحت رايته كل إنسان.

مقالات مشابهة

  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة تأهيلية ويتفقد مشروعات خدمية بمحافظة قنا
  • الصليب الأحمر بين الإنسانية والقوانين الدولية
  • بيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بخصوص اعتقالات الناشطين
  • منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين  
  • زوج آية عادل يعمل في مجال حقوق المرأة.. ومحامية: ليس دليلا على النزاهة
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان