«أدنوك للحفر» تدرج أسهمها في مؤشرات «MSCI»
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، عن إدراج أسهمها في مؤشرات MSCI اعتباراً من إغلاق السوق في 30 أغسطس 2024، كما أن أدنوك للحفر ستدرج في مؤشراتMSCI، بما في ذلك MSCI EM، وMSCI UAE بعد استيفاء المعايير اللازمة، وستصبح الشركة بذلك العضو الـ 12 في مؤشر MSCI الإمارات (MSCI UAE).
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «فخورون بإدراج أدنوك للحفر في مؤشرات MSCI، فنجاحنا في إدراج الشركة في مؤشرات بحجم MSCI سيعزز جهود الشركة التوسعية وسيسهم في تنويع قاعدة مستثمريها، كما سيدعم إبراز نموذج أعمالنا وملف إيراداتنا بشكل أكثر وضوحاً في الأسواق العالمية.
وفي مايو 2024، أكملت أدنوك بنجاح طرح مؤسسي لـ 880 مليون سهم في أدنوك للحفر مقابل 935 مليون دولار (3,434 مليار درهم ).
ويمثل عدد الأسهم المطروحة 5.5% من إجمالي رأس المال الصادر والأسهم القائمة لشركة أدنوك للحفر، وقد نجح الطرح في رفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5% مما سمح للشركة بتلبية جميع متطلبات إدراج مؤشر MSCI اللازمة.
ويوفر الإدراج في مؤشرات MSCI إمكانية انتشار أكبر للشركة، ويسلط الضوء عليها بين المستثمرين العالميين ويزيد من مصداقية أسهم الشركة في الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن يعزز إدراج أسهم أدنوك للحفر السيولة، بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة، والإقبال المحتمل من المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون مؤشرات MSCI.
كما يستحوذ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة من الأسواق الناشئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوک للحفر فی مؤشرات
إقرأ أيضاً:
تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين
بغداد اليوم - بغداد
علقت الخبيرة الاقتصادية كلالة صديق، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، على أهمية افتتاح فروع مصارف الرافدين والرشيد في السليمانية وعموم إقليم كردستان، وفوائدها الاقتصادية.
وقالت صديق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الخطوة ستساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي، وافتتاح فروع لهذه المصارف الحكومية خطوة مهمة لتنشيط الاقتصاد المحلي في السليمانية، كما ستوفر هذه الفروع خدمات مالية متنوعة للسكان والشركات، مما يساهم في تحفيز الاستثمارات وتنمية الأعمال".
وأضافت أن "افتتاح المصارف سيساهم بتسهيل المعاملات المالية، وسيتمكن المواطن والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر أكبر، دون الحاجة إلى السفر إلى مناطق أخرى. يشمل ذلك سحب الرواتب، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والحصول على القروض".
وأشارت إلى أنها "ستساهم بزيادة المنافسة، وستؤدي إلى دخول مصارف جديدة إلى السوق لزيادة المنافسة بين المؤسسات المالية، مما قد يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويقلل من التكاليف".
كما أنها ستوفر فرص عمل، وسيساهم افتتاح هذه الفروع في توفير فرص عمل جديدة في السليمانية، مما يساعد في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وتابعت إلى أن "فتح المصارف يساهم بجذب الاستثمارات، ويمكن أن يساهم وجود فروع لمصارف حكومية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة".
فيما علق النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، بوقت سابق من يوم امس الأربعاء، على زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمدينة السليمانية.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الزيارة خطوة مهمة وممتازة جاءت بناءً على رغبة أهالي السليمانية وإقليم كردستان"، موضحا بإجابته عن سؤال حول افتتاح فروع لمصارف الرافدين والرشيد، وأجاب أنه "في حال تمت فهي تعتبر خطوة مهمة لضمان صرف رواتب الموظفين وفقا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية، وأيضا خطوة مهمة للتعاملات المالية الأخرى التي يريدها أهالي الإقليم".
وأشار أحمد إلى أن "هناك طلبًا لفتح فروع أخرى لمصارف الرافدين والرشيد في محافظات إقليم كردستان، وفي الإدارات المستقلة كإدارة رابرين فقي رانيه وإدارة كرميان".
ويأتي هذا في سياق قرار المحكمة الاتحادية الذي قرر توطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي.
وأضاف أحمد أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الإقليم، وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الخدمات المالية. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان لتحقيق هذه الأهداف".
ومن المقرر أن "يزور محافظ البنك المركزي علي العلاق مدينة السليمانية لغرض افتتاح فروع الرافدين والرشيد في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية في الإقليم وتلبية احتياجات المواطنين".