وزيرة البيئة تشارك في إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر وإفريقيا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وإفريقيا، كما شهدت أول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من هيئات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالجهود المبذولة من مختلف الشركاء خلال رحلة العمل على إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر وإفريقيا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أنه رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية وإيمانه بالفكرة منذ البداية وأهميتها لمصر، ودور فريق عمل وزارة البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية في إطار المسئولية المشتركة الواعية بدور وزارتي البيئة والخارجية في ملف تغير المناخ.
وكشفت وزيرة البيئة، السبب الرئيسي في الخروج بهذا السوق إلى النور، وهو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة في انبعاثات الكربون، رغم أن انبعاثات مصر عالميا أقل من 1%، وقارة إفريقيا أقل من 4%.
وأوضحت ياسمين فؤاد، الفرق بين السوق الطوعي والإلزامي للكربون، حيث تعتبر رحلة إنشاء السوق الطوعي على مدار عامين، تم خلالها القيام بعمليات التنظيم والتحقق وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو إنشاء السوق الإلزامي، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الإبلاغ الخاصة بمصر.
وشددت ياسمين فؤاد، على أن الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب أعينها ضرورة وضع المناخ ضمن الإطار التشريعي البيئي، وتقدمت بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ بقانون البيئة الجديد، والدعم المقدم من لجنة البيئة والقوى العاملة.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية إطلاق السوق الطوعي للكربون في ظل المستجدات الدولية، وتولي مصر مهمة صعبة نيابة عن الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29، وهي التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ، للمطالبة بحق أصيل للدول النامية، وأدوات تمويل منها أسواق الكربون التي ستصب في النهاية في مصلحة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة المناخ نيابة عن الدول الكبرى.
وأكدت وزيرة البيئة، الدعم الكبير لأول خطوة تنفيذية فعلية لعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشددة على استكمال الطريق التشارك والتوافق والتشاور في إطار تشريعي قوي لصالح الدولة المصرية.
وتم الإشادة بدور فريق وزارة البيئة في الخروج بالسوق إلى النور ووضع الإجراءات المنظمة، ويضم المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندس طارق شلبي مدير عام الإدارة العامة للتكيف، والمهندس أيمن الرفاعي مدير عام الإدارة العامة للتخفيف وآلية التنمية النظيفة، وعمرو عبد العزيز مدير إدارة التخفيف.
وكان قد صدر قرار بإنشاء نظام وطني لتداول خفض الانبعاثات في الأسواق الطوعية من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وبموجب هذا القرار، تم إضافة مادتان جديدتان برقمي 35 مكرراً 7 و35 مكرراً 8 مادة 35 مكرراً 7، تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث: تعد تلك الشهادات قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات الخفض تصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وتلتزم الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص ومطوري المشروعات بإخطار الهيئة و وزارة البيئة بجميع المشروعات التي سيصدر لها شهادات الخفض، وتلتزم الجهات المصدر لها الشهادات بالإفصاح عن أي حدث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها طوال مدة الإصدار.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة، قد انتهت من المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا، حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
وبدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من رئيس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية لأول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزيرة البيئة مصر إفريقيا شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة فی مصر وإفریقیا إطلاق أول سوق وزارة البیئة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة نيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم الخميس، بأهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
" ضرورة ايجاد آليات مبتكرة لتمويل المناخ"
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
" تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية"
واضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.