الخدمات الفنية بحمص تنفذ عدة طرق رئيسية بريف المحافظة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حمص-سانا
أنهت مديرية الخدمات الفنية بحمص أعمال تزفيت وتعبيد عدة طرق رئيسية بريف حمص الجنوبي الشرقي والشمالي تربط القرى ببعضها وبالمدينة.
وأوضح مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أحمد حبيب في تصريح لمراسلة سانا اليوم أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تأهيل طريق الجديدة – المظهرية – الأعور – العاليات وطريق الفحيلة – الروضة – الشعيرات – صدد – القريتين – مهين بتكلفة نحو 599 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذين المحورين من أهم المحاور في المنطقة الجنوبية الشرقية في المحافظة ويربطان العديد من القرى بمدينة حمص.
وأضاف حبيب: إن المديرية نفذت أعمال تعبيد وتزفيت لطرق أخرى في الريف الجنوبي الشرقي، منها طريق غلوة – الزكم وطريق الريان – مزارع الريان وطريق الحراكي أم ساموك وطريق سكرة – النقبين بقيمة نحو 858 مليون ليرة، إضافة إلى عدد من الطرق الخدمية في المنطقة الشمالية كطريق أكراد – الداسنية والطريق الواصل بين القبو – عرقايا وطريق أوتان – المحفورة بقيمة 259 مليون ليرة.
وأشار حبيب إلى أن المديرية تواصل أعمال تعبيد وتزفيت عدة طرق كطريق ظهر القصير – مريمين وطريق رباح – فاحل مع طريق شين – مشتى الحلو بقيمة 528 مليون ليرة وعدة طرق في منطقة الحولة وطريق كفرلاها – مفرق الطيبة الغربية وطريق مريمين بقيمة 454 مليون ليرة.
لارا أحمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية